قرر البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.
وأشار المركزي في بيان له اليوم إلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020 وتعديلاتها، المتضمنة إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه عبر البنوك بسعر عائد %8 متناقص لتمويل عمليات الإحلال والتجديد الأزمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وإلى البند المضاف إلى المبادرة بتاريخ 23 مارس 2020 الذي يتيح للبنوك إمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد، بهدف سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة وذلك للأنشطة العاملة بقطاع السياحة.
وأضاف بالإشارة إلى مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية الصادرة بتاريخ 61 يونيو 2020، والتي تم عن طريقها تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لسداد مستحقات العاملين 6 أشهر اعتباراً من تاريخ منح التسهيلات للعملاء، إذ يتم تخصيص 40% على الأقل من التسهيلات لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً بحد أقصى 15000 جنيه للعامل شهرياً.
وتابع: نظراً لاستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي، فقد قرر البنك المركزي المصري تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد على 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة لأنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة، في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص، لتصبح فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.
<ناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.
كما قرر المركزي تعديل البند (7) الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية الصادرة في 16 يونيو 2020 والمعدلة بتاريخي 29 يونيو، و2 نوفمبر، والخاص بالحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهرياً ليصبح 25 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
وبحسب بيان البنك، يسري البند أولاً على التسهيلات الجديدة والسابق منحها في إطار المبادرات المذكورة بينما يسري البند ثانياً على التسهيلات الممنوحة اعتباراً من تاريخه.
وأكد البنك استمرار سريان باقي شروط المبادرتين كما هي فيما لم يرد بشأنه.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليارات جنيه (سعر عائد متناقص 5%).
وأوضح المركزي في كتابه الدوري الصادر اليوم، أنه تقرر مد فترة سريان المبادرة حتى نهاية ديسمبر 2021 (بدلاً من يونيو 2021)، أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب.
كما تقرر مد فترة السماح إلى نهاية يونيو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.
وأكد المركزي إمكانية استقادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة إمكانية استقادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها.
