510. أكد محمد معيط وزير المالية، أن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا تنموية ضخمة جدًا، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية؛ بما يُسهم فى تمكين الاقتصادات الأفريقية من التعافى من “كورونا”، واستعادة معدلات النمو ما قبل “الجائحة”.
وقال معيط، على هامش مشاركته ضمن الوفد المصرى الرسمى المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس الدولى لدعم السودان، “إننا نتطلع إلى إيجاد آليات مساعدة لتوفير سيولة نقدية للدول الأفريقية بتكلفة مخفضة، وهناك مقترحات بإنشاء صندوق «السيولة والاستدامة» بـ 30 مليار دولار من الاحتياطي بصندوق النقد الدولي، وفقاً لبيان صادر اليوم الثلاثاء.
وأوضح أن الصندوق المقترح يهدف إلى مد الدول الأفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، وكذلك مقترح بإنشاء صندوق “خفض الفقر وزيادة النمو” بمائة مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، إضافة إلى تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بالقارة الأفريقية.
وأشار “معيط” إلى أنه تم عقد اجتماع عبر تقنية “الفيديو كونفراس” مع وزير المالية الفرنسي للتحضير لهذا المؤتمر وطرح أفكار للمرحلة المقبلة بحضور ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، منها: رفع نسبة استفادة الدول الأفريقية من حصة “السحب الخاص” بصندوق النقد الدولى لتحقيق المقترحات الخاصة بتوفير الآليات المساعدة اللازمة لإتاحة السيولة النقدية للدول الأفريقية، خاصة أن هذه النسبة تقدر بـ 5 بالمائة فقط من 650 مليار دولار، بما يُعادل 33 مليار دولار فقط، وهذا رقم صغير جدًا.
وأضاف أن العديد من الدول الأفريقية حققت نموًا بالسالب نتيجة انكماش اقتصاداتها، وتأثرها بتداعيات وباء “كورونا”؛ بما يتطلب تكاتف كل الجهود الدولية للتغلب على هذه الصعوبات؛ فالاقتصاد العالمى متداخل ومتكامل، ومثل هذه الأزمات تؤثر فى قدرة أى دولة على سداد التزاماتها.
ونوه إلى أن اقتصادات دول العالم بعد «الجائحة» ستكون مُنهكة، ومن ثم تحتاج إلى تعامل خاص من خلال منح تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتخفيف أعباء الديون، وأن تتنازل الدول الكبيرة ذات الحصص الكبرى بصندوق النقد الدولى عن جزء من حصتها لمساعدة الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض والأكثر تضررًا، التى لا يمكنها الحصول على تمويلات بسهولة أو تكون التمويلات بتكلفة عالية جدًا.
وأكد الوزير، أن هناك كلفة عالية جدًا.
وأكد الوزير، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بوضع كل الإمكانات والقدرات المصرية تحت أمر السودان، مشيراً إلى عقد مباحثات ثنائية مع الجانب السودانى لتبادل الخبرات بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادى النيل، ويصب فى مصلحة البلدين.
ولفت إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر باريس لدعم السودان تعكس حرص مصر على مساندة السودان في كل المحافل الدولية، وأن مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدولين تسعى إلى إسقاط صندوق النقد الدولى لديون السودان.
وألمح إلى أن الاقتصاد السودانى لم يتعامل مع المؤسسات المالية الدولية منذ فترة بما أثر عليه بالسلب، ويمر حاليًا بمرحلة “تحول” من أجل العودة إلى المنظومة العالمية.
وأوضح “معيط” أن هناك عبئًا على الاقتصاد السودانى يتمثل فى الدين، والإصلاحات الاقتصادية الضخمة اللذين لهما أثرًا كبيرًا، وأن المجتمع الدولى والدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية يجب أن تلعب دورًا محوريًا فى مساندة الاقتصاد السودانى لتجاوز هذه المرحلة الصعبة جدًا.
