439. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الهيئات الاقتصادية تُعد من أهم الركائز التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادى، وتُسهم فى تهيئة مناخ الأعمال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، عبر تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية، والتوسع فى المجالات الإستثمارية وحسن إدارة أصول الدولة.
وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة من مشروعات هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، وقد جعل مصر من بين 4 دول فقط تحقق معدلات نمو إيجابي رغم جائحة كورونا التي أثرت على كبرى اقتصادات العالم.
وقال الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، إنه تم تخصيص 308.3 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة في رؤوس أموالها، على نحو يُساعد في تمويل إستثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، للإسهام الفعَّال في الإرتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتيسير عليهم؛ بما يتسق مع جهود الدولة في تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لـ «رؤية مصر 2030».
وأشار الوزير، إلى أن الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 57 هيئة، تُسهم في تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التي تحققها هذه الهيئات، ويبلغ إجمالي المستهدف في العام المالي المقبل مما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو 176.9 مليار جنيه.
وأوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 87.2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية و180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و5.5 مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتساهم الخزانة في رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو 13.3 مليار جنيه، للمشاركة في إرساء دعائم التنمية المستدامة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، على نحو ينعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة.
وأكد أن الاستمرار في مساندة الهيئات الاقتصادية يتسق مع استهداف استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودةفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، خاصة أن بعض هذه الهيئات تتولى إدارة المرافق العامة المهمة للدولة، إضافة إلى مساندة المشروعات القومية التي تمثل أحد أهم أدوات التنمية، مشيرًا إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطنى المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح، واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.
وأشار الوزير إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة في مشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
