قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن توجه المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني لتثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال ازمة فيروس كورونا للمرة الثالثة يعد دليلاً عملياً على سلامة الإجراءات والسياسات المالية والنقدية، التي تقوم بها الدولة المصرية منذ بداية المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى الأن.
وقامت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى، بتثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوىB/B’ على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، مدعومة بسجل مصر فى الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أدى إلى تراكم أرصدة احتياطى النقد الأجنبي وارتفاع معدلات النمو في العامين السابقيين لجائحة كورونا، وكذلك تحقيق مصر لمعدلات نمو ايجابية بالرغم من الجائحة العالمية.
ووفقًا لمؤسسة ستاندرد آتد بورز في أحدث تقريرها، فإن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس أن الضغوط على مؤشرات الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجيًا اعتبارا من بداية العام المقبل 2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.
وأوضح “شوقي”، في تصريحات لـ”بنوك مصر”، أن التصنيف الائتماني للدول بصفة رئيسية يرتبط بمجموعة من المؤشرات الهامة التي تتعلق بشكل أساسي بمدى استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية الداخلية والخارجية والتدفقات النقدية والموقف المالي للدولة، ومعدلات نمو الناتج المحلي وحجم الديون الداخلية والخارجية، ومدى الالتزام بسدادها، والقن الداخلية والخارجية، ومدى الالتزام بسدادها، والقدرة التنافسية للدولة ومؤشرات ونتائج القطاعات الاقتصادية للدولة وغيرها من المؤشرات الأخرى.
ويرجع تثبيت مؤسسة ستاندارد اند بور للتصنيف الائتماني المصري عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة لمجموعة من العوامل أهمها التالي:
تحقيق معدل نمو إيجابي خلال العام الماضي الذي عصف بكافة الاقتصاديات دون تفرقة نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث حقق الاقتصاد المصري المصري معدل نمو 3.6%، وهو ثاني افضل معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، واستقرار معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، حيث أشارت المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2020-2021 تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجاري.
استقرار أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي، حيث تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار بنسبة طفيفة تمثل 0.3%ن وبقيمة تصل إلى 5 قروش منذ بداية العام 2021، حيث أغلق سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 15.68 جنيه مصري بنهاية العام 2020، ووصل إلى 15.62 جنيه مصري.
بالإضافة لتحسن وضع الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 40.343 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقارنة 40.33 مليار دولار بنهاية مارس 2021، وهو من أحد العوامل المساعدة لتحسن أداء الجنيه المصري.
استمرار السياسات النقدية في احتواء الضغوط التضخمية ضمن المستهدفات، والحفاظ استقرار نسبي في معدلات التضخم وارتفاعها بنسبة طفيفة لتصل إلى 4.47% بنهاية مارس مقارنة 4.45% بنهاية فبراير مقارنة 4.28% بنهاية يناير 2020، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2%.
اتباع سياسة التيسير النقدي من خلال حزمة الإجراءات المساندة لكافة قطاعات الاقتصاد المصري، وأبرزها تخفيض أسعار الفائدة المطبقة بالسوق المصرفي المصري خلال الفترة السابقة بنسبة 4%، ولتصل لأقل مما كانت عليه قبل تعويم الجنيه المص، ولتصل لأقل مما كانت عليه قبل تعويم الجنيه المصري، وبداية إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمبادرات التمويلية بمعدلات فائدة أقل من معدلات الفائدة السارية في السوق 5% و8% للقطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية، والإنتاج الداجني، والسمكي، والمقاولات، بالإضافة إلى 3% للقطاع السكني المزمع تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
