وقع البنك المركزي المصري مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، بالاشتراك مع المعهد المصرفى المصرى، بروتوكول تعاون.
ويهدف هذا البرتوكول إلى تسهيل إجراءات حصول الشركات التكنولوجية المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة على التمويل المصرفي، وتأهيل تلك الشركات لإدارة المشروعات الخاصة بها، وكيفية التعامل مع البنوك، مع إعطاء الأولوية للشركات حديثة الإنشاء والصغيرة والمتوسطة .
وجاء ذلك البرتوكول في إطار حرص “المركزى” على دعم ومساندة الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال إتاحة الفرصة للشركات العاملة فى هذا المجال للحصول على الاحتياجات التمويلية اللازمة بواسطة عدد من البنوك.
بالإضافة الى حصولهم على دورات تدريبية متخصصة فى ريادة الأعمال والتثقيف المالى، للتمكين من ريادة الأعمال والتعرف على الخدمات المالية وغير المالية.
وقالت لبنى هلال، نائب محافظ “المركزى” للاستقرار النقدى، أن الهدف من هذا البروتوكول يتمثل في زيادة نسبة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد القومى، وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجهها البنوك فى تمويل المشروعات التكنولوجية.
وأضافت أن هذا البرتوكول يعزز مبادرة “المركزى” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويزيد من فرص النمو لهذا القطاع الحيوى.
كما قالت أسماء حسنى، الرئيس التنفيذي لـ “ايتيدا”، أن الهيئة بدورها ستقوم بترشيح الشركات التكنولوجية المؤهلة للحصول على تمويل من البنوك.
وذلك من خلال التقييم الفني للمشروعات والتأكد من مدى قابلية تلك المشروعات للتنفيذ والتسويق، كما ستقوم بعرض الجدوى الاقتصادية لها، ومساعدة الشركات فى إعداد الملف الائتمانى واستيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل.
وأضافت أن هذا البروتوكول يستهدف تطوير الشركات الصغيرة عن طريق دمجها في كافة البرامج التي تقدمها الهيئة.
كما أضاف عبد العزيز نصير، المدير التنفيذى “للمعهد المصرفى”، أن المعهد ملتزم بتقديم حزمة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة للمسئولين عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك، وتشمل كيفية تقييم وتمويل الشركات التكنولوجية.
بالإضافة الى تقديم دورات تثقيفية لرواد الاعمال وأصحاب المشروعات عن التثقيف المالي وريادة الاعمال، وتنظيم لقاءات وورش عمل بين البنوك والهيئة. ن البنوك والهيئة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
