681. أجتمع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، مع مسئولى عدد من البورصات المتخصصة فى تداول “السلع والعقود”، وتم إلقاء الضوء على متطلبات إنشاء بورصات العقود، سواء علي الأدوات المالية أو السلع.
كما تطرق الاجتماع إلى مدى أهمية وجود التسوية السلعية للعقود، والتى من شأنها وجود متطلبات لمخازن التسليم للسلع المتداول عليها عقود داخل السوق.
كما تم التطرق إلى نوعية وحيثيات العقود التى من الممكن تداولها على مختلف أنواع السلع، والتي تتراوح ما بين عقود عامة بدون تحديد مخازن معينة لتسليم البضائع، وبين العقود التى يتم تحديد أماكن تسليم السلعة بها.
كذلك كيفية تحديد السلع التي يتداول عليها العقود، وأيضا تواريخ الاستحقاق والقيمة الاسمية وغيرها من الأمور الفنية، فضلا عن البنية التكنولوجية المطلوبة لاستحداث مثل تلك العقود والتى من أهمها، كيفية الحصول على أسعار السلع في السوق الحاضر أو الآنى للتداول والذي يُبنى عليه السعر المستقبلي الذى يُنص عليه في العقود.
كما ناقش “فريد” خلال اللقاءات، الآليات الخاصة برفع كفاءة وقدرات العاملين في المجالات المتخصصة والمنظمة لتداول العقود المستقبلية، أو عقود الخيارات تمهيدا لإنشاء سوقا منظما لهذا الشأن في مصر.
الجدير بالذكر أن هناك تعديلات مقترحة على قانون سوق المال المصرى وأن هذه التعديلات من شأنها وضع الإطار التشريعى والتنظيمى لبورصات وأسواق العقود في مصر.
كما يسمح التشريع المقترح بتداول العقود المبنية على الأدوات المالية، مثل الأسهم والسندات والسلع الزراعية وغيرها من السلع القابلة للتنميط .
