أكدت مصادر مسئولة بالبنك المركزى المصرى، أن تلبية طلبات النقد الأجنبى من المستوردين والشركات الأجنبية، يدل على تعافى الاقتصاد المصرى، وانتهاء مشكلة توافر الدولار.
وقال المصدر في تصريحات نشرتها وكالة “بلومبرج”، أن النظام المصرفى المصرى يقوم بتلبية طلبات العملة الأجنبية دون تأخير، حيث قام بتلبية الطلبات المعلقة من شركات متعددة الجنسية بمبلغ 1.5 بليون دولار، ترغب فى نقلها إلي شركات أخرى، وأيضا أتاح نحو 552 مليون دولار للشركات الأجنبية التي تسعى إلى تحويل أرباحها.
وهذه البيانات تدل على أن التمويل الخارجي لمصر قد تحسن منذ أن قام البنك المركزي باتخاذ قرار التعويم فى 3 نوفمبر 2016، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
و أدت تلك الإصلاحات الاقتصادية إلى الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، كما أدت إلى تضاعف احتياطيات البنك المركزي تقريبا إلى 36 مليار دولار فى يوليو الماضى.
وقالت ريهام الدسوقى، كبير الاقتصاديين فى “أرقام كابيتال” ، أن هذه البيانات تشير إلى زيادة قدرة الاقتصاد المصرى فى توليد احتياجاته من العملات الأجنبية.
كما أضافت أن سياسة الشفافية التى يتبعها البنك المركزى المصرى، كانت موضع ترحيب وساعدت علي طمأنة المستثمرين، تماشيا مع التزاماته تجاه صندوق النقد الدولى.
وفى هذا السياق قال طارق عامر،محافظ البنك المركزى، أن توافر العملات الأجنبية فى النظام المصرفي قد عزز التداول بين البنوك الذي كان بطيئا بسبب النقص الحاد في سيولة الدولار.
وأضاف انه تم تداول نحو 9 مليارات دولار بين البنوك منذ اتخاذ قرار التعويم، مما يؤكد أن التداول بين البنوك حاليا نشط ويعمل بشكل جيد.
