475. شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى ندوة “مصر ولبنان..شراكة وفرص استثمارية واعدة”، والتى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وقالت “نصر”، أن الوزارة حريصة على تحقيق تعاون اقتصادى اكبر بين مصر ولبنان، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة مع لبنان من أهم اللجان التى تعطيها الوزارة أهمية، وأضافت أنه سيتم عقد قريبا اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين فى بيروت.
كما أوضحت، أن القطاع الخاص واجه تحديات عديدة خلال السنوات الماضية، لذلك قامت الوزارة بعمل تقييم لهذه التحديات، وتم وضع إصلاحات تشريعية لإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين.
وعلى رأس هذه الإصلاحات، تصديق الرئيس “السيسى” على قانون الاستثمار، وموافقة “مجلس الوزراء” على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال إلغاء قانون الصكوك.
وأشارت إلى أن قانون الاستثمار أعطى حق للمستثمر فى تحويل أرباحه إلى الخارج، وأصبح هناك تسريع فى الإجراءات والتراخيص للمستثمرين بعد الميكنة الجديدة.
وأضافت “نصر”، أن مركز خدمة المستثمرين سيتواجد فيه ممثلين عن 74 جهة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد للتسهيل على المستثمر، بالإضافة إلى ما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين، مشيرة الى انه سيتم إنشاء فروع لمركز خدمة المستثمرين فى كافة المحافظات.
كما أشارت إلى أن الهدف الرئيسى من الاستثمار هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، موضحة أن التحدى الأكبر هو الممارسة وتفعيل القانون على أرض الواقع.
وأكدت “نصر” أنه لا يوجد مزاحمة من الحكومة للقطاع الخاص ولكن يجب توفير الخدمات الاساسية للمستثمر من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار.
كما أكد عبد الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، أن الجمعية تقدم كل الدعم لاستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وكذلك دعم القطاع الخاص.
وآشار “فوزى”، إلى أن الارتقاء بمناخ الأعمال فى مصر، والتوظيف الأمثل لموقع مصر الجغرافى وقوتها البشرية سيسمح بوضع مصر بين الاقتصاديات الواعدة فى العالم، مشيدًا بالمشروعات الكبرى التى تتبناها مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
