قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا اليــــــوم، الأربعاء، الموافـــق 28 أبريل 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وكانت قد استطلعت بنوك مصر آراء عدد كبير من المحللين الاقتصاديين والخبراء المصرفيين، وأكدوا تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.
طارق متولي: الأسواق الناشئة وأذون الخزانة الأمريكية يعززان من تثبيت المركزي للفائدة
قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إنه يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي يوم الأربعاء المقبل، وذلك بالرغم من الارتفاع الطفيف فى التضخم إلا إنه ما زال في الحدود المستهدفة للبنك المركزي 7% +_ 2% وكذلك ارتفاع أسعار البترول عالمياً مما انعكس على سعر المحروقات محليا بالزيادة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة الأمريكية ساعد على جذب المزيد من الاستثمارات للسوق الأمريكي، وأثر ذلك على الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة في الأسواق الناشئة خاصة تركيا التي وصل سعر العائد إلى 17% وسعر فائدة حقيقى فى حدود 4%.
وأوضح “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن العوامل السابقة أثرت على جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الديْن الحكومي المصري، وهو أحد المصادر الهامة الحالديْن الحكومي المصري، وهو أحد المصادر الهامة الحالية في تغطية الفجوة في النقد الأجنبي، وتمويل العجز في الحساب الجاري، واستقرار سعر الصرف في ظل استمرار تداعيات كورونا وتاثيرها، خاصة على السياحة وموارد الدولة بالنقد الأجنبي، مما يعزز الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
ولفت إلى أن البنك المركزي يضع عددا من المعايير عند اتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة، والتي منها ارتفاع أسعار البترول والسلع بالخارج واستقرار سعر الصرف، وجاذبية الجنيه المصري للاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي، حيث إنه من المتوقع أن تواصل أسعار البترول والسلع الرئيسية الارتفاع خلال الفترة القادمة؛ مما ينذر بضغوط تضخمية محتملة، ولكنها ستكون فى الحدود المستهدفة للبنك المركزي لهذا العام، وهو ما يرجح استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الاول من هذا العام.
وجدير بالذكر أن هناك تطورا ايجابيا واضحا على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية المحلية، من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطاله والمحافظة على معدلات التضخم وفق المستهدف لها واستقرار سوق وسعر الصرف مما يعزز تثبيت العائد، وذلك تحوطاً لأي ضغوط محتملة بفعل تطورات أسعار البترول والسلع عالمياً واستمرار تداعيات فيروس كرونا عالميا ومحليا وتراجع السياحة الوافدة.
أحمد شوقي: تثبيت أسعار الفائدة هو الأرجح
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه يتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة السارية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة ففائدة السارية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها المقبل في 28 إبريل القادم عند 9.25 للإقراض، و8.25 للإيداع، بعد أن تم تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية مع التوجه نحو دراسة الأوضاع الحالية للنظر في أثر خفض معدلات الفائدة في الاجتماع التالي في منتصف يونيو على الاقتصاد المصري واستكمال سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري.
يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، تسعى دائما للحفاظ على ضبط واستقرار الأسعار بشكل رئيسي من خلال متابعة كافة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لتعديل أسعار الفائدة السارية في السوق المصري، آخذة في اعتبارها مجموعة من الاعتبارات؛ أهمها المحافظة على معدلات تضخم منخفضة ضمن المستهدفات المحددة، وذلك للمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبناء الثقة في الاقتصاد المصري، والمحافظة على معدلات الاستثمار في أدوات الدين. وأداء العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي.
وأشار”شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن ترجيح الإبقاء على أسعار الفائدة يعود إلى المتغيرات العالمية الناتجة عن تعدد موجات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي شكلت ضغط على كبير على أغلب موارد الاقتصادات، والتطورات الداخلية والمتمثلة في نجاح السياسات النقدية التي تم تطبيقها منذ 15 مارس 2020 في احتواء الضغوط التضخمية ومساندة أغلب قطاعات الاقتصاد المصري من خلال سلسلة الإجراءات الاحترازية والمبادرات وتخفيض معدلات الفائدة بنسبة 4% خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الحفاظ استقرار نسبي في معدلات التضخم وارتفاعها بنسبة طفيفة لتصل إلى 4.47% بنهاية مارس مقارنة 4.45% بنهاية فبراير مقارنة 4.28% بنهاية يناير 2020.
وأوضح أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2020-2021 نجحت في تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، في ظل أزمة فيروس كورونا والتي امتدت آثارها لتشمل أغلب دول العالم، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2%، والتي تظهر سلامة الإجراءات والسياسات المتخذة في ظل الظروف الحالية والتي دعمت من تحقيق معدل نمو إيجابي.
وأكد “شوقي”، أن هناك تحسنا نسبيا في أداء العملة المحلية واستقرار أدائها أمام العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي) منذ بداية العام الحالي، حيث تحسن أداء الجنية مقابل الدولار بحوالي 5 قروش، حيث أغلق سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 15.68 جنيه مصري بنهاية العام 2020 ووصل إلى 15.62 جنيه مصري، كما دعم من أداء العملة المحلية ارتفاع والذي دعم تحسن أداؤه ارتفاع الاحتياطيات الدولية لتتجاوز 40.33 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2021.
وأضاف أن جملة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية والمساندة لكافة القطاعات الاقتصادية ذات العوائد المنخفضة 5% – 8% بالإضافة لمبادرة القطاع العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بمعدل عائد 3%.
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تقرر لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، معللًا ذلك بأن الأوضاع لم تتغيرالأربعاء المقبل، معللًا ذلك بأن الأوضاع لم تتغير داخليا منذ اجتماع للجنة السياسات النقدية الأخير في ظل استقرار معدلات التضخم تحت مستوى 5% وهو أقل من مستهدفات البنك المركزي والتي تقدر ب 7% بزيادة أو نقص 2%.
وأضاف “جاب الله”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه على المستوى الخارجي؛ فإن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة ومنها تركيا تمثل مع ارتفاع أسعار السلع والبترول ضغوطا تمنع من خفض أسعار الفائدة عن المستوى الحالي الذي يعتبر فيه تثبيت أسعار الفائدة وعدم زيادتها بمثابة مؤشر على قدرة الاقتصاد على امتصاص التداعيات العالمية، بينما تكون فكرة خفض أسعار الفائدة بمثابة خيار عالي المخاطر.
محمد راشد: تثبيت أسعار الفائدة الأرجح لتشجيع الاستثمار والحفاظ على سياسة التيسير النقدي
قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة خلال الجلسة القادمة للجنة السياسة النقدية، لافتا إلى أن ذلك يعزز استقرار مستويات التضخم وارتفاعها بمقدار طفيف خلال شهر مارس الماضي؛ مما يدعم الحفاظ على استقرار أسعار العائد على الإيداع والاقراض، وهو الأمر الذي يعضّد الحفاظ على سياسة التيسير النقدي لتشجيع الاستثمار والاستهلاك، والارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أسعار العائد الحالية تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتابع: بالتالي لن يكون هناك اتجاه لخفض أسعار الفائدة بعد الارتفاع الحادث فى أسعار السلع عالمياً علاوة على ارتفاع اسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية.
إسلام شوقي: 3 أسباب رئيسية تدفع المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة
توقع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، أن يقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا؛ نظرًا لعدة أسباب أبرزها، “التضخم”، حيث سجلت معدلات التضخم السنوي خلال شهر مارس على مستوى الجمهورية 4.5% دون تغيير عن معدلات شهر فبراير التي بلغت 4,5 % مقارنة بـ 4.3% في يناير الماضي، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (110,9) نقطة لشهر مارس 2021، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (0.6%) عن شهر فبراير 2021، ويرجع أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3,7 % )، مجموعة الخضروات بنسبة (0,7 % )، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0,5 %).
أشار”شوقي”، في تصريحات لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم خلال الأشهر المقبلة بسبب استمرار تأثيرات جائحة كورونا، وفي ظل ارتفاع أعداد المصابين مرة أخرى؛ بسبب دخول الموجة الثالثة وارتفاع سعر البنزين، والذي سيكون له تأثير محدود وغير مباشر، ولن يكون له تأثير مباشر كما يشاع من البعض؛ نظرًا لأن تكلفة النقل مرتبطة بسعر السولار والذي تم تثبيته مكلفة النقل مرتبطة بسعر السولار والذي تم تثبيته من قبل لجنة تسعير المواد البترولية، وبالتالي ستظل تكلفة النقل ثابتة كما هي.
وتابع: هناك بعض العوامل الموسمية والتي قد تمثل ضغوطًا منها شهر رمضان المبارك والعيد، حيث سيؤثران على أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة وكذلك على أسعار الملابس، ويكون من المستبعد أن يتجاوز التضخم النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ثاني الأسباب التي ترجح عملية تثبيت الفائدة، هو ارتفاع أسعار السلع العالمية سيؤثر بالتبعية على مصر خاصةً أن مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة، وهناك موجة ارتفاع تشهدها أسعار السلع الأساسية عالميًا والتي ستؤثر على قطاعات بعينها مثل قطاع المعادن والطاقة والأغذية، مما قد يتسبب في قفزة تضخمية بالسوق المصرية، وبالرغم من كل هذا إلا أن التضخم السنوي العام في مصر ضعيفًا بالمقارنة بالظروف العالمية على مدار العام الماضي حيث لم تتأثر أسعار المواد الغذائية في مصر حتى الآن بما يحدث في الأسواق العالمية، ولكن يظل متوقعًا أن ترتفع قراءة التضخم العام في الربع الثاني من 2021 والربع الثالث من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع العوائد في سندات الخزانة الأمريكية خلال العام الحالي 2021 أدى إلى تقليص التدفقات إلى الأسواق الناشئة والتي من بينها مصر، حيث تعتمد مصر بصفة أساسية على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر للعملة الأجنبية خاصةً بعد الانخفاض في إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير بسبب جائحة كورونا، وهو ما يستوجب عدم حدوث خفض آخر لسعر الفائدة للحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية المتمثلة في السندات وأذون الخزانة، وهذا ثالث الأسباب.
ويرى الدكتور إسلام شوقي، أن هناك بعض التوقعات تشير إلى مواصلة تجارة سعر الفائدة في مصر مسارها التصاعدي، ويرجع ذلك بسبب أسعار الفائدة الحقيقية الجذابة وبيئة المخاطر المنخفضة، حيث أن مصر في طريقها للتفوق على تركيا كأكثر سوق ناشئة جاذبة لتجارة الفائدة بسبب تراجع الثقة في تجارة الفائدة في السوق التركية مع هبوط الليرة التركية والتي تبعها إقالة محافظ البنك المركزي التركي حيث سيمثل تثبيت سعر الفائدة استمرارًا لجذب المستثمرين الأجانب نظرًا لارتفاع سعر الفائدة في مصر مقارنة بالدول الأخرى، ومن المرجح أن يتم الاستئناف نحو الخفض في النصف الثاني من عام 2021 ما لم يحدث أسباب أوظروف في الفترة القادمة تغير من ذلك.
حسام الغايش: تثبيت أسعار الفائدة الخيار الأقرب في اجتماع لجنة السياسات النقدية
قال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إنه من المتوقع تثبت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثالث خلال العام الجاري، وذلك للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت محليا خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة فى ادوات الدخل الثابت، خاصة أن معدلات التضخم ما زالت فى النطاق المعلن والمستهدف من قبل وهو 7% (+2,-2) والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية فضلًا عن ارتفاع أسعار البترول، مما يعني أن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار المتوقع اتخاذه خلال هذا الاجتماع.
وأضاف “الغاify;”>وأضاف “الغايش”، في تصريحات لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن تثبيت أسعار الفائدة يعود بالنفع على سوق المال وحركة السيولة.
وتابع خبير أسواق المال، أن الأسباب التي ترجح كفة التثبيت هو معيار التضخم حيث سجل التضخم العام السنوي المصري 4.5% خلال شهر مارس، دون تغير عن قراءة فبراير، ويمثل هذا ارتفاع 0.6% مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في شهر فبراير على أساس شهري، وجاء الارتفاع الشهري بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.2% في مارس مقابل استقرار الأسعار في فبراير، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع قراءة التضخم العام في الربع الثاني من 2021 والربع الثالث من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا مما سيؤثر على أسعارها محليا.
