لماذا اتفق أغلب المصرفيون على تثبيت المركزي لأسعار الفائدة اليوم؟

حيث سجلت معدلات التضخم السنوي خلال شهر مارس على مستوى الجمهورية 4.5% دون تغيير عن معدلات شهر فبراير التي بلغت 4.5% مقارنة بـ4.3% في يناير الماضي، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (110,9) نقطة لشهر مارس 2021، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (0.6%) عن شهر فبراير 2021، ويرجع أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3,7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (0,7%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0,5%).

وتوقع المصرفيون، أن يرتفع التضخم خلال الأشهر المقبلة بسبب إستمرار تأثيرات جائحة كورونا وفي ظل ارتفاع أعداد المصابين مرة أخرى بسبب دخول الموجة الثالثة، بالإضافة إلى الضغوط الموسمية منها شهر رمضان المبارك والعيد حيث سيؤثران على أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة وكذلك على أسعار الملابس، ويكون من المستبعد أن يتجاوز التضخم النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري.

سندات الخزانة الأمريكية تؤثر على الفائدة
ويضيف المصرفيون، أن ارتفاع العوائد في سندات الخزانة الأمريكية خلال العام الحالي 2021 أدى إلى تقليص التدفقات إلى الأسواق الناشئة والتي من بينها مصر، حيث تعتمد مصر بصفة أساسية على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر للعملة الأجنبية خاصةً بعد الانخفاض في إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير بسبب جائحة كورونا، وهو ما يستوجب عدم حدوث خفض آخر لسعر الفائدة للحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية المتمثلة في السندات وأذون الخزانة.

وأكد المصرفيون، أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة ومنها تركيا تمثلايات المتحدة والاقتصادات الناشئة ومنها تركيا تمثل مع ارتفاع أسعار السلع والبترول ضغوطًا تمنع من خفض أسعار الفائدة عن المستوى الحالي الذي يعتبر فيه تثبيت أسعار الفائدة وعدم زيادتها بمثابة مؤشر على قدرة الاقتصاد على إمتصاص التداعيات العالمية، بينما تكون فكرة خفض أسعار الفائدة بمثابة خيار عالي المخاطر.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إجتماعًا اليوم لتحديد أسعار الفائدة، حيث قرر البنك المركزي المصري تقديم موعد إنعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم إلى اليوم الأربعاء، بدلًا من الخميس 29 أبريل.

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى إجتماعها الأخير في مارس الماضي، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، للمرة الثالثة على التوالي، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.