تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعا اليوم لتحديد أسعار الفائدة.
كان قد قرر البنك المركزي المصري تقديم موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم إلى اليوم الأربعاء، بدلاً من الخميس 29 أبريل.
وجاء ذلك عقب إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يكون ذلك بدلاً من اليوم الأحد.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى اجتماعها الأخير في مارس الماضي، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، للمرة الثالثة على التوالي، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.
اتش سي تتوقع إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يُبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية الائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده اليوم.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلا من توقعاتنا عند 4.4% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظرنا، وعلى مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و6.7% على أساس سنوي آخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19.
وتوقعت مونيت دوس، أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022.
وأشارت إلى أنه بالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، فإن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا، حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية.
وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل، والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر.
وتوقعت أن تكون هناك ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021وقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021.
إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغطا تصاعديا على العوائد في مصر، من وجهة نظرنا.
وتقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا، باحتساب صفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة.
هذا، بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرا، وفقا لحساباتنا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% للإثنى عشر شهرا القادمين.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير الذي انعقد في 18 مارس للمرة الثالثة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في مرتين في اجتماعي سبتمبر واكتوبر 2020.
لم يسجل التضخم السنوي المصري أي تغيير عند 4.5% في مارس مع ارتفاع بنسبة 0.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.2% في فبراير، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
فاروس تتوقع تثبيت سعر الفائدة
توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي خلال اجتماعها المقبل.
وتابعت: “نتوقع أن تتراوح معدلات التضخم لأقل من 4% خلال الربع الثاني من عام 2021 قبل أن تشهد زيادة سنوية لتصل إلى 5-6% خلال النصف الثاني من العام، وأن تظل معدلات التضخم بمتوسط 4.5% مع نهاية العام المالي الحالي، أي أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022”.
وأوضحت أن هناك أسبابا أخرى للإبقاء على سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، منها الاضطرابات الحالية في سوق سندات الخزانة الأمريكية، والتي تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى اهتمام البنك المركزي المصري باستقرار معدلات التضخم على المدى الطويل.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فى اجتماعها الأخير في مارس الماضي، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، للمرة الثالثة على التوالي، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.
طارق متولي: الأسواق الناشئة وأذون الخزانة الأمريكية يعززان من تثبيت المركزي للفائدة
قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إنه يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي يوم الأربعاء المقبل، وذلك بالرغم من الارتفاع الطفيف فى التضخم إلا إنه مازال فى الحدود المستهدفه للبنك المركزى 7% +_ 2% وكذلك ارتفاع اسعار البترول عالمياً مما انعكس على سعر المحروقات محليا بالزيادة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة الأمريكية ساعد على جذب المزيد من الاستثمارات للسوق الامريكى وأثر ذلك على الاسواق الناشئة بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة فى الاسواق الناشئة خاصة تركيا التى وصل سعر العائد إلى 17% وسعر فائدة حقيقى فى حدود 4%.
واوضح “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن العوامل السابقة أثرت على جذب الاستثمارات الأجنبيه في ادوات الدين الحكومي المصري وهو أحد المصادر الهامه الحالية في تغطيه الفجوة في النقد الأجنبي وتمويل العجز في الحساب الجاري واستقرار سعر الصرف في ظل استمرار تداعيات كورونا وتاثيرها خاصه على السياحة وموارد الدولة بالنقد الأجنبي، مما يعزز الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
ولفت إلى أن البنك المركزي يضع عددا من المعايير عند اتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة والتي منها، ارتفاع أسعار البترول والسلع بالخارج واستقرار سعر الصرف وجاذبيه الجنيه المصرى للاستثمار الاجنبى فى ادوات الدين الحكومى، حيث أنه من المتوقع ان تواصل اسعار البترول والسلع الرئيسية الارتفاع خلال الفترة القادمة مما ينذر بضغوط تضخمية محتملة ولكنها ستكون فى الحدود المستهدفة للبنك المركزي لهذا العام وهو ما يرجح استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الاول من هذا العام.
وجدير بالذكر إن هناك تطور ايجابي واضح على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية المحلية من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطاله والمحافظة على معدلات التضخم وفق المستهدف لها واستقرار سوق وسعر الصرف مما يعزز تثبيت العائد، وذلك تحوطاً لأي ضغوط محتملة بفعل تطورات أسعار البترول والسلع عالمياً واستمرار تداعيات فيروس كرونا عالميا ومحليا وتراجع السياحة الوافدة.
أحمد شوقي: تثبيت أسعار الفائدة هو الأرجح
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه يتوقع ان تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة السارية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها المقبل في 28 إبريل القادم عند 9.25 للإقراض و8.25 للإيداع بعد أن تم تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية مع التوجه نحو دراسة الأوضاع الحالية للنظر في أثر خفض معدلات الفائدة في الاجتماع التالي في منتصف يونيو على الاقتصاد المصري واستكمال سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري.
يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، تسعى دائما للحفاظ على ضبط واستقرار الأسعار بشكل رئيسي من خلال متابعة كافة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لتعديل أسعار الفائدة السارية في السوق المصري أخذه في اعتبارها مجموعة من الاعتبارات أهمها المحافظة على معدلات تضخم منخفضة ضمن المستهدفات المحددة وذلك للمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وبناء الثقة في الاقتصاد المصري والمحافظة على معدلات الاستثمار في أدوات الدين. وأداء العم على معدلات الاستثمار في أدوات الدين. وأداء العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي.
وأشار”شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أنه ترجيح الإبقاء على أسعار الفائدة يعود إلى المتغيرات العالمية الناتجة عن تعدد موجات انتشار فيروس كورونا المستجد والتي شكلت ضغط على كبير على اغلب موارد الاقتصاديات، والتطورات الداخلية والمتمثلة في نجاح السياسات النقدية التي تم تطبيقها منذ 15 مارس 2020 في احتواء الضغوط التضخمية ومساندة أغلب قطاعات الاقتصاد المصري من خلال سلسلة الإجراءات الاحترازية والمبادرات وتخفيض معدلات الفائدة بنسبة 4% خلال العام الماضي، بالإضافة الى الحفاظ استقرار نسبي في معدلات التضخم وارتفاعها بنسبة طفيفة لتصل الي 4.47% بنهاية مارس مقارنة 4.45% بنهاية فبراير مقارنة 4.28% بنهاية يناير 2020.
وأوضح أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2020-2021 نجحت في تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، في ظل ازمة فيروس كورونا والتي امتدت اثارها لتشمل اغلب دول العالم بالإضافة الي تراجع معدل البطالة إلى 7.2%، والتي تظهر سلامة الإجراءات والسياسات المتخذة في ظل الظروف الحالية والتي دعمت من تحقيق معدل نمو إيجابي.
وأكد “شوقي”، أن هناك تحسن نسبي في أداء العملة المحلية واستقرار أداءها أمام العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي) منذ بداية العام الحالي، حيث تحسن أداء الجنية مقابل الدولار بحوالي 5 قروش، حيث أغلق سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 15.68 جنيه مصري بنهاية العام 2020 ووصل إلى 15.62 جنيه مصري، كما دعم من أداء العملة المحلية ارتفاع والذي دعم تحسن أداؤه ارتفاع الاحتياطيات الدولية لتتجاوز 40.33 مليار دولار أمرياحتياطيات الدولية لتتجاوز 40.33 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2021.
وأضاف أن جملة المبادرات التي اطلقها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية والمساندة لكافة القطاعات الاقتصادية ذات العوائد المنخفضة 5% – 8% بالإضافة لمبادرة القطاع العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بمعدل عائد 3%.
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تقرر لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، معللًا ذلك بأن الأوضاع لم تتغير داخليا منذ اجتماع للجنة السياسات النقدية الأخير في ظل استقرار معدلات التضخم تحت مستوى 5% وهو أقل من مستهدفات البنك المركزي والتي تقدر ب 7% بزيادة أو نقص 2%.
وأضاف “جاب الله”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه على المستوى الخارجي فإن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة ومنها تركيا تمثل مع ارتفاع أسعار السلع والبترول ضغوطا تمنع من خفض أسعار الفائدة عن المستوى الحالي الذي يعتبر فيه تثبيت أسعار الفائدة وعدم زيادتها بمثابة مؤشر على قدرة الاقتصاد على امتصاص التداعيات العالمية، بينما تكون فكرة خفض أسعار الفائدة بمثابة خيار عالي المخاطر.
محمد راشد: تثبيت أسعار الفائدة الأرجح لتشجيع الاستثمار والحفاظ على سياسة التيسير النقدي
قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة خلال الجلسة القادمة للجنة السياسة النقدية، لافتا إلى أن ذلك يعزز استقرار مستويات التضخم وارتفاعها بمقدار طفيف خلال شهر مارس الماضي مما يدعم الحفاظ علي استقرار أسعار العائد علي الإيداع والاقراض وهو الأمر الذي يعضد الحفاظ علي سياسة التيسير النقدي لتشجيع الاستثمار والاستهلاك والارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أسعار العائد الحالية تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتابع: بالتالي لن يكون هناك اتجاه لخفض أسعار الفائدة بعد الارتفاع الحادث فى أسعار السلع عالمياً علاوة علي ارتفاع اسعار الفائدة علي سندات الخزانة الأمريكية.
إسلام شوقي: 3 أسباب رئيسية تدفع المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة
توقع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، أن يقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا نظرًا لعدة أسباب أبرزها، “التضخم”، حيث سجلت معدلات التضخم السنوي خلال شهر مارس على مستوى الجمهورية 4.5% دون تغيير عن معدلات شهر فبراير التي بلغت 4,5 % مقارنة ب 4.3% في يناير الماضي، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلإحصاء حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (110,9) نقطة لشهر مارس 2021، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (0.6%) عن شهر فبراير 2021، ويرجع أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3,7 % )، مجموعة الخضروات بنسبة (0,7 % )، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0,5 %).
أشار”شوقي”، في تصريحات لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم خلال الأشهر المقبلة بسبب استمرار تأثيرات جائحة كورونا وفي ظل ارتفاع أعداد المصابين مرة أخرى بسبب دخول الموجة الثالثة وارتفاع سعر البنزين والذي سيكون له تأثير محدود وغير مباشر ولن يكون له تأثير مباشر كما يشاع من البعض نظرًا لأن تكلفة النقل مرتبطة بسعر السولار والذي تم تثبيته من قبل لجنة تسعير المواد البترولية وبالتالي ستظل تكلفة النقل ثابتة كما هي.
وتابع: هناك بعض العوامل الموسمية والتي قد تمثل ضغوطًا منها شهر رمضان المبارك والعيد حيث سيؤثران على أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة وكذلك على أسعار الملابس، ويكون من المستبعد أن يتجاوز التضخم النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ثاني الأسباب التي ترجح عملية تثبيت الفائدة، هو ارتفاع أسعار السلع العالمية سيؤثر بالتبعية على مصر خاصةً أن مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة، وهناك موجة ارتفاع تشهدها أسعار السلع الأساسية عالميًا والتي ستؤثر على قطاعات بعينها مثل قطاع المعادن والطاقة والأغذية، مما قد يتسبب في قفزة تضخمية بالسوق المصرية، وبالرغم من كل هذا إلا أن التضخم السنوي العام في مصر ضعيفًا بالمقارنة بالظروف العالمية على مدار العام الماضي حيث لم تتأثر أسعار المواد الغذائية في مصر حتى الآن بما يحدث في الأسواق العالمية، ولكن يظل متوقعًا أن ترتفع قراءة التضخم العام في الربع الثاني من 2021 والربع الثالث من 20لعام في الربع الثاني من 2021 والربع الثالث من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع العوائد في سندات الخزانة الأمريكية خلال العام الحالي 2021 أدى إلى تقليص التدفقات إلى الأسواق الناشئة والتي من بينها مصر، حيث تعتمد مصر بصفة أساسية على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر للعملة الأجنبية خاصةً بعد الانخفاض في إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير بسبب جائحة كورونا، وهو ما يستوجب عدم حدوث خفض آخر لسعر الفائدة للحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية المتمثلة في السندات وأذون الخزانة، وهذا ثالث الأسباب.
ويرى الدكتور إسلام شوقي، أن هناك بعض التوقعات تشير إلى مواصلة تجارة سعر الفائدة في مصر مسارها التصاعدي، ويرجع ذلك بسبب أسعار الفائدة الحقيقية الجذابة وبيئة المخاطر المنخفضة، حيث أن مصر في طريقها للتفوق على تركيا كأكثر سوق ناشئة جاذبة لتجارة الفائدة بسبب تراجع الثقة في تجارة الفائدة في السوق التركية مع هبوط الليرة التركية والتي تبعها إقالة محافظ البنك المركزي التركي حيث سيمثل تثبيت سعر الفائدة استمرارًا لجذب المستثمرين الأجانب نظرًا لارتفاع سعر الفائدة في مصر مقارنة بالدول الأخرى، ومن المرجح أن يتم الاستئناف نحو الخفض في النصف الثاني من عام 2021 مالم يحدث أسباب أوظروف في الفترة القادمة تغير من ذلك.
حسام الغايش: تثبيت أسعار الفائدة الخيار الأقرب في اجتماع لجنة السياسات النقدية
قال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إنه من المتوقع تثبت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقي لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثالث خلال العام الجاري، وذلك للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت محليا خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة فى ادوات الدخل الثابت، خاصة أن معدلات التضخم ما زالت فى النطاق المعلن والمستهدف من قبل وهو 7% (+2,-2) والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية فضلًا عن ارتفاع أسعار البترول، مما يعني أن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار المتوقع اتخاذه خلال هذا الاجتماع.
وأضاف “الغايش”، في تصريحات لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن تثبيت أسعار الفائدة يعود بالنفع على سوق المال وحركة السيولة.
وتابع خبير أسواق المال، أن الأسباب التي ترجح كفة التثبيت هو معيار التضخم حيث سجل التضخم العام السنوي المصري 4.5% خلال شهر مارس، دون تغير عن قراءة فبراير، ويمثل هذا ارتفاع 0.6% مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في شهر فبراير على أساس شهري، وجاء الارتفاع الشهري بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.2% في مارس مقابل استقرار الأسعار في فبراير، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع قراءة التضخم العام في الربع الثاني من 2021 والربع الثالث من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا مما سيؤثر على أسعارها محليا.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (110.9) نقطة لشهر مارس 2021، مسجلا بذلك ارتفاعاً قدره (0.6%) عن شهر فبراير 2021.
