قال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إنه من المتوقع تثبت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثالث خلال العام الجاري، وذلك للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت محليا خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة فى ادوات الدخل الثابت، خاصة أن معدلات التضخم ما زالت فى النطاق المعلن والمستهدف من قبل وهو 7% (+2,-2) والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية فضلًا عن ارتفاع أسعار البترول، مما يعني أن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار المتوقع اتخاذه خلال هذا الاجتماع.
وأضاف “الغايش”، في تصريحات لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن تثبيت أسعار الفائدة يعود بالنفع على سوق المال وحركة السيولة.
وتابع خبير أسواق المال، أن الأسباب التي ترجح كفة التثبيت هو معيار التضخم حيث سجل التضخم العام السنوي المصري 4.5% خلال شهر مارس، دون تغير عن قراءة فبراير، ويمثل هذا ارتفاع 0.6% مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في شهر فبراير على أساس شهري، وجاء الارتفاع الشهري بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.2% في مارس مقابل استقرار الأسعار في فبراير، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع قراءة التضخم العام في الربع الثاني من 2021 والربع الثالث من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا مما سيؤثر على أسعارها محليا.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (110.9) نقطة لشهر مارس 2021، مسجلا بذلك ارتفاعاً قدره (0.6%) عن شهر فبراير 2021.
وكان قرر البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، تقديم موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية للنظر في تعديل أسعار الفائدة إلى يوم الأربعاء المقبل بدلا من الخميس.
وأوضح البنك المركزي، أنه قرر تقديم موعد اجتماع اللجنة إلى الأربعاء بسبب اعتبار يوم الخميس 29 أبريل إجازة رسمية بمناسبة احتفالات تحرير سيناء.
ومن الجدير بالذكر، أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركـزي المصـري في أسعار الفائدة عند معدَّلاتها نفسها 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، خلال أول اجتماعين بالعام 2021.
ويستهدف البنك المركزي معدَّل تضخم يبلغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وكذا تحقيق معدَّلات النمو غير التضخمية المستهدفة.
