615. قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه يتوقع ان تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة السارية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها المقبل في 28 إبريل القادم عند 9.25 للإقراض و8.25 للإيداع بعد أن تم تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية مع التوجه نحو دراسة الأوضاع الحالية للنظر في أثر خفض معدلات الفائدة في الاجتماع التالي في منتصف يونيو على الاقتصاد المصري واستكمال سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري. يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، تسعى دائما للحفاظ على ضبط واستقرار الأسعار بشكل رئيسي من خلال متابعة كافة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لتعديل أسعار الفائدة السارية في السوق المصري أخذه في اعتبارها مجموعة من الاعتبارات أهمها المحافظة على معدلات تضخم منخفضة ضمن المستهدفات المحددة وذلك للمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وبناء الثقة في الاقتصاد المصري والمحافظة على معدلات الاستثمار في أدوات الدين. وأداء العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي.
نجاح السياسات النقدية في احتواء الضغوط التضخمية
وأشار”شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أنه ترجيح الإبقاء على أسعار الفائدة يعود إلى المتغيرات العالمية الناتجة عن تعدد موجات انتشار فيروس كورونا المستجد والتي شكلت ضغط على كبير على اغلب موارد الاقتصاديات، والتطورات الداخلية والمتمثلة في نجاح السياسات النقدية التي تم تطبيقها منذ 15 مارس 2020 في احتواء الضغوط التضخمية ومساندة أغلب قطاعات الاقتصاد المصري من خلال سلسلة الإجراءات الاحترازية والمبادرات وتخفيض معدلات الفائدة بنسبة 4% خلال العام الماضي، بالإضافة الى الحفاظ استقرار نسبي في معدلات التضخم وارتفاعها بنسبة طفيفة لتصل الي 4.47% بنهاية مارس مقارنة 4.45% بنهاية فبراير مقارنة 4.28% بنهاية يناير 2020.
وأوضح أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2020-2021 نجحت في تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، في ظل ازمة فلربع الثاني من العام المالي الجاري، في ظل ازمة فيروس كورونا والتي امتدت اثارها لتشمل اغلب دول العالم بالإضافة الي تراجع معدل البطالة إلى 7.2%، والتي تظهر سلامة الإجراءات والسياسات المتخذة في ظل الظروف الحالية والتي دعمت من تحقيق معدل نمو إيجابي.
تحسن نسبي في أداء العملة المحلية
وأكد “شوقي”، أن هناك تحسن نسبي في أداء العملة المحلية واستقرار أداءها أمام العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي) منذ بداية العام الحالي، حيث تحسن أداء الجنية مقابل الدولار بحوالي 5 قروش، حيث أغلق سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 15.68 جنيه مصري بنهاية العام 2020 ووصل إلى 15.62 جنيه مصري، كما دعم من أداء العملة المحلية ارتفاع والذي دعم تحسن أداؤه ارتفاع الاحتياطيات الدولية لتتجاوز 40.33 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2021.
وأضاف أن جملة المبادرات التي اطلقها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية والمساندة لكافة القطاعات الاقتصادية ذات العوائد المنخفضة 5% – 8% بالإضافة لمبادرة القطاع العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بمعدل عائد 3%.
ومن الجدير بالذكر قرر البنك المركزي المصري، أمس الأحد، تقديم موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية للنظر في تعديل أسعار الفائدة إلى يوم الأربعاء المقبل بدلًا من الخميس.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أنه قرر تقديم موعد اجتماع اللجنة إلى الأربعاء بسبب اعتبار يوم الخميس 29 أبريل إجازة رسمية بمناسبة احتفالات تحرير سيناء.
