وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إتفاقًا مع البنك التجاري الدولي – مصر “CIB”، لزيادة حجم التسهيلات الائتمانية إلى 200 مليون جنيه، في خطوة تعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين، ودعمًا لخطط المؤسسة التوسعية وتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي.
وعلقت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، قائلة: “هذا الاتفاق يأتي في إطار الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدات من منتجات وخدمات المؤسسة المبتكرة، بما يسهم في دعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وتحسين مستويات الدخل وخلق فرص عمل مستدامة في مختلف المحافظات”.
وأضافت ذو الفقار، أن تعزيز حجم التسهيلات الائتمانية سيمكن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر من ضخ تمويلات جديدة في السوق المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التمويل، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق أثر تنموي ملموس على أرض الواقع.
من جانبها، أعربت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها بالتعاون المثمر مع البنك التجاري الدولي “CIB” – أكبر بنك خاص في مصر -، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، نحو تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت ريهام فاروق، “نؤمن بأنّ هذه الشراكة ستُسهم بشكل فعال في دعم تنفيذ استراتيجية مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التي تستهدف الوصول لأكبر شريحة من العميلات، وإتاحة آليات تمويل متميزة تلبي كافة إحتياجاتهن التمويلية بسهولة ويسر، كما تُساهم أيضًا بشكل فعال في دعم مساعي تمكين المرأة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030”.
وأكد كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن توقيع اتفاقية زيادة التسهيلات الائتمانية مع البنك التجاري الدولي – مصر، يأتي في إطار الحرص الدائم على تنويع مصادر التمويل، وتطوير منتجات تمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العميلات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
ولفت جمعة، إلى أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتيح العديد من المنتجات والبرامج التمويلية المتنوعة التي تناسب عميلاتها من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، والتي تتضمن “التمويل الفردي، التمويل الجماعي، تمويل فرصة، تمويل خطوة، التمويل الذهبي، تمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، التمويل الفردي بلس”، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.