510. أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن توجه البنك المركزي المصري لإصدار الضوابط الرقابية لإصدار النقود الإلكترونية واحدة من أبرز القرارات التي ينتهجها البنك المركزي للحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق والحد من المخاطر المتعددة التي قد يتعرض لها المتعاملين في النقود المشفرة وغيرها من النقود المشابه التي قد سبق وحذر البنك المركزي المصري من التعامل بها لعدم قانونيتها.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن تأكيد البنك المركزي على البنوك العاملة بالقطاع المصرفي الخاضعة لرقابته الراغبة في إصدار نقود إلكترونية على ضرورة احتفاظ البنك المصدر بإيداعات نقدية بالجنية المصري لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة، وتحديده لقيمة وحدة النقد الإلكترونية لتساوي جنية واحد مصري عند استخدام خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول لعدة أمور أهمها التالي:
الحفاظ على أموال المواطنين من مخاطر السرقة والاحتيال والتي قد يتعرضوا لها من التعامل في العملات المشفرة والتي يصعب تحديد هوية مصدرها وعدم مشروعيتها.
ضم أكبر عدد من الشرائح مجتمعية داخل القطاع المصرفي، حيث شهدت الفترة الماضية اهتمام المتعاملين مع القطاع المصرفي بالمحافظ الإلكترونية في الدفع والتي تجاوز حجم تعاملاتها خلال العام الماضي مليار جنية مصري والتي ستساهم في الحد من ظاهرة الاقتصاد الموازي.
التوجه بشكل سريع نحو التحول الرقمي في كافة المعاملات والتي ستساهم في تحسين أداء كافة القطاعات الاقتصادية وسرعة أداء الخدمات للمواطنين وزيادة حجم الناتج المحلي، وذلك لأن كل زيادة بنسبة 10% في المدفوعات غير النقدية يساهم في زيادة حجم الناتج المحلي بحوالي 1.5 مليار دولار وتوفر حوالي 200 الف فرصة عمل وفقاً لأحدث الدراسات.
دعم تطبيق استراتيجية الشمول المالي وزيادة معدلات الشمول المالي لتتجاوز 52% وحتى تصل الخدمات المالية للشباب والنساء وأغلب طوائف المجتمع لتوفير الوقت والمجهود وتكلفة أداء الخدمات في ظل التطور التكنولوجي والذي ساهم في زيادة الاعتماد على المدفوعات غير النقدية في ظل أزمة كورونا.
احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على معدلات التضخم ضمن المستهدف آت، وذلك لكون إصدار العملات الإلكترونية مغطاه بنقد فعلى بخلاف العملات المشفرة غير المغطاه.
الحد من استنزاف موارد الدولة والقضاء على ظاهرة تمالحد من استنزاف موارد الدولة والقضاء على ظاهرة تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال وغيرها من الأعمال المشبوهة التي تتخذ العملات المشفرة ملاذ لها .
تحسين الأداء المالي للدولة من خلال مراقبة كافة عمليات المدفوعات وتحديدها بشكل دقيق لعدم حدوث عمليات تهرب ضريبي وتحسين الحصيلة الضريبية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ويذكر أن البنك المركزي المصري، أتاح للبنوك إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية، وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا.
وقال البنك المركزي المصري، في الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، إنه يقتصر حـق إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية علـى البنوك الخاضعة لرقابـة البنـك المركـزي المصـري وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه.
