476. عقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اجتماعا مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المهنية العاملة فى مجال الأوراق المالية، لمناقشة ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال
حيث استعرض الاجتماع سبل تطوير الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصرى، وذلك ليتواكب مع خطط الاصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التي تبنتها الحكومة المصرية.
وأوضحت “نصر”، أن الاجتماع يأتى فى ظل اهتمام الوزارة بتطوير منظومة سوق المال المصرى وتحديث آلياته ليقوم بدوره فى تمويل النمو الاقتصادى ورفع معدلات الاستثمار والادخار، مشيرة إلى أن أولى الخطوات تمثلت فى التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا.
حيث تضمنت هذه التعديلات إدخال أدوات جديدة لمنظومة سوق المال من بينها السماح بإنشاء بورصة للعقود على السلع والأدوات المالية فضلا على التعديلات التى شملت عدد من الجوانب التنظيمية لأنشطة سوق المال المصرى.
كما أكدت “نصر”، أنه سيتم التشاور مع الجمعيات المهنية العاملة بالسوق عند إعداد اللوائح التنفيذية لكافة القوانين، مشيرة إلى أنها حريصة على استعراض آراء القطاع الخاص حول مختلف القوانين.
وفى هذا السياق قال “فريد”، أن الاجتماع يأتى فى ظل التعاون المستمر بين الجهات المعنية وأطراف السوق المختلفة لاستطلاع آرائهم حول خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة لصياغة منظومة أكثر تطورا وفعالية لسوق المال المصرى.
حيث أكد أن إدارة البورصة التنفيذية يدرك أن التواصل المستمر مع الأطراف الفاعلة داخل السوق هو البداية الحقيقية لنجاح أي خطط للاصلاح وإعادة الهيكلة.
وأضاف “فريد”، أن الاجتماع ناقش خطط ومقترحات أطراف السوق فى توسيع قاعدة المتعاملين وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل وسبل تحسين مستويات السيولة داخل السوق.
كما أشار إلى أن إدارة البورصة تتبنى توجها للانفتاح على السوق ودعم الجمعيات العاملة به لتطوير منظومة متكاملة للتحديث والتطوير لكافة أطراف سوق المال المصرى.
وطالب “فريد” أثناء الاجتماع ممثلى الجمعيات بتقديم مقترحاتهم شاملة تراعى مصالح كافة أطراف السوق.
وفى السياق نفسه أوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن التعديلات التي شهدها قانون سوق المال يفعل م
