كشف التقرير الشهري للأسواق المالية العالمية، عن استمرار عمليات البيع المكثف لسندات الخزانة الأمريكية في شهر مارس الماضي، مدفوعة بحزم التحفيز المالي التي أقرها الرئيس جو بايدن للنهوض بالاقتصاد المتضرر جراء جائحة كورونا والبالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار أمريكي، والتي عززت من توقعات التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي زيادة توقعات التضخم.
ووأشار التقرير، إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية ظل محور الاهتمام هذا الشهر مع قيام المستثمرين بتقييم تأثير هذا الارتفاع على العديد من فئات الأصول الأخرى، حيث كان المشاركون في الأسواق خلال الشهر يترقبون رد فعل لجنة السياسة النقدية تجاه ارتفاع العوائد.
ورغم ذلك اتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وأعلن أنه ليس في عجلة من أمره لتشديد السياسة النقدية او حتى تقليص معدل شراء الأصول، وذلك خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، كما قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم، مع الإقرار بأن تعافي الاقتصاد بالفعل يسير بخطى سريعة، إلا أنه على الرغم من هذا الانتعاش، فقد أكد البنك أن الاقتصاد لا يزال بعيدًا عن مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، وأن ارتفاع التضخم سيكون مؤقتا، إلى جانب أن الفيدرالي سيبقي معدلات أسعار الفائدة بالقرب من الصفر طالما لم يتم تحقيق هدفي السياسة النقدية بعد.
وأوضح التقرير، أنه بالرغم من النهج التيسيري الذي اتبعه البنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال استمرار الصراع بين المستثمرين والبنك المركزي حيث ما زالت الأسواق تتوقع بتشديد السياسات النقدية بدءا من عام 2022، لافتا إلى استقرار عوائد سندات الدءا من عام 2022، لافتا إلى استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية في النصف الثاني من الشهر.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم خلال هذا الشهر، إلا أن تعاملات شهر مارس أغلقت على ارتفاع، حيث بدأ المستثمرون في استيعاب آفاق التعافي الاقتصادي، وخطة جو بايدن لتحفيز الاقتصاد، وكذلك التقدم المحرز بعمليات طرح وتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا. في غضون ذلك، ارتفع الدولار مدفوعًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة، وحالة التفاؤل الاقتصادي مما ضغط بدوره على الذهب، وعلى عملات الأسواق المتقدمة الأخرى، وعملات الأسواق الناشئة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت البيانات الاقتصادية لشهر مارس تحسن آفاق النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بفيروس كورونا، نجحت كلٌ من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في تخفيض عدد حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا، وزيادة عدد اللقاحات المطروحة. ومع ذلك، تشهد أوروبا بداية الموجة الثالثة في ظل المشاكل التي تواجهها في برنامج التطعيمات، كما تقوم العديد من الدول في المنطقة بإعادة فرض الإغلاق. وكان هذا الشهر مليئًا باجتماعات السياسة النقدية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.
