اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، خلال جلسته المُنعقدة في 18 إبريل 2021، الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.
وتُعد خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي، وذلك في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.
وتعد حزمة القواعد الجديدة المنظمة لتقديم خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، والذي قد سبق لمجلس إدارة البنك المركزي إصدار نسختها الثانية في نوفمبر 2016، تعدإضافة مهمة، ووفقاً لأحدث البيانات تعد من أهم خدمات القطاع المصرفي والتي تخطت عدد حساباتها 20 مليون محفظة، حيث تقدر إجمالي قيمة المعاملات السنوية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه بنسبة نمو تقدر بـ 300% عن عام 2019، وهو ما يدل على زيادة اعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة في الفترة الأخيرة.
أيضًا حزمة القواعد الجديدة تمثل توجهاً جديدًا من نوعه في القطاع المصرفي، حيث تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي، كما تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتنفذ البنوك العاملة في مصر خطة طموحة تهدف إلى تقليل التعامل النقدي بالأسواق والتوسع في مفهوم الشمول المالي، من خلال الحرص على تنويع الخدمات والمنتجات الإلكترونية المقدمة للعملاء، وتوفير خدمة الإنترنت البنكي، واستهداف قطاع الشباب الذين يفضلون استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحصول على خدماتهم المصرفية إلكترونياً بوسائل سريعة وآمنة.. فالبنوك تقدم باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية المصرفية دعماً للتحول الرقمي، خاصة المحفظة الذكية التي تسمح بتحويل أي مبلغ مالي عن طريق الهواتف المحموله والتي توفر قناة آمنة للدفع.
وفي ضوء التطورات التي واكبت تداعيات جائحة كورونا، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية في المعاملات المالية، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة الاستفادة من الثورة التكنولوجية التي حدثت في عالم الاتصالات والمعلومات، بتعظيم الاستفادة من توجهات الدولة للتحول الرقمي، وتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية، بما يُسهم في تحسين كفاءة النظام المصرفي.
ولطرح المزيد من الأفكار والتطبيقات المبتكرة وتعزيز الشمول المالي، أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، سباق الابتكار لاستخدام حلول التكنولوجيا المالية لمعالجة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، مُستهدفًا رواد الأعمال والشركات الناشئة لابتكار تطبيقات تكنولوجيا مالية، تلبي احتياجات المؤسسات المصرفية والمالية في مصر وتساعد في التغلب على التحديات التي تواجهها في ظل تداعيات الجائحة، وتعد هذه فرصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتقديم منتجات التكنولوجيا المبتكرة للبنوك والمؤسسات المالية للمساهمة في تيسير تقديم الخدمات المصرفية والمالية للعملاء.
