نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، انفوجرافا استعرض خلاله تطورات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2020.
وتناول الإنفوجراف مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والتي أوضحت في كثير منها مدى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات جائحة كورونا العالمية، وثقة المستثمرين الأجانب فيه.
وتمكن ميزان المدفوعات المصري من تحقيق فائض كلي يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو- ديسمبر 2020)، مقارنة بـفائض 410.9 ملايين دولار (يوليو-ديسمبر 2019)، مقابل عجز بحوالي 9 مليارات دولار خلال الفترة (يناير-يونيو2020).
كما شهد صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفاعًا وصل إلى 9.2 مليارات دولار خلال الفترة (يوليو- ديسمبر 2020)، بمعدل زيادة 75.2%، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر2019).
ويرجع ذلك إلى الارتفاع في صافي التدفق للداخل للاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية (يوليو- ديسمبر 2020)، ليسجل 10.2 مليارات دولار خلال الفترة (يوليو- ديسمبر 2020)، مقابل 273.6 مليون دولار (يوليو- ديسمبر2019)؛ نظرًا لتيسير الأوضاع المالية العالمية، رُغم استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 15.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 202ى 15.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، بمعدل زيادة 13.5%، مقابل 13.7 مليار دولار (يوليو-ديسمبر2019)؛ وهو ما ساهم في الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020). بالإضافة إلى عوامل أخرى حدّت من تفاقم عجز الحساب الجاري، منها: تراجع العجز في الميزان التجاري البترولي، وتراجع عجز ميزان دخل الاستثمار.
