430. أشاد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف وخفض دعم المحروقات، مما أدى إلى استعادة التوازن في مؤشرات الاقتصاد الكلى، وانعكس ايجابيا على تفاؤل المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصرى.
وأضاف انه يجب استكمال هذه الإصلاحات بمجموعه من استراتيجيات التنمية القطاعية الكفيلة بمعالجه جميع الاختلالات القائمة فى مختلف القطاعات الاقتصادية وفى مقدمتها القطاع الصناعى.
كما أشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد كان من أهم تلك الإجراءات الإصلاحية، ولكنة لن يحدث وحدة الطفرة المطلوبة فى معدلات الاستثمار فى مصر، وهو ما يتطلب وجود منظومة متكاملة من الإصلاحات لكافه الجوانب المؤثرة علي بيئة الاستثمار.
وأضاف أنه على رأس هذه الإصلاحات، إجراء مراجعه شاملة لكافة التشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال وسرعة إصدار لوائحها التنفيذية، وتبسيط كافه الإجراءات وميكنة العمل فى كافه الجهات الحكومية وتدريب العاملين، هذا بالإضافة إلى أهميه أتاحه المعلومات عن الفرص الاستثمارية فى مصر والترويج للاستثمار فى الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى.
كما يجب التأكيد على أهميه الشفافية فى اتخاذ القرارات، ووجود رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية وفهم عميق للترابطات المتبادلة بين السياسات الاقتصادية المختلفة سواء على المستوي الكلى أو على مستوى السياسات القطاعية.
وكان ذلك ردا على التقرير الصادر من “مجموعة إكسفورد”، والذي قد توقع أن ترتفع حصة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالى (GDP) بنحو 9% لتصل إلى 25% بحلول عام 2020، حيث انها تبلغ حاليا 16% تقريبا.
كما توقع خلق ما يقارب 3 مليون فرصة عمل إضافية خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
حيث أشار التقرير إلى أن العديد من الشركات الدولية قد أعلنت عن خططها لتوسيع انتاجها فى مصر وإستخدام مصر كمنصة تصنيع أقليمية، وذلك على خلفية برامج الإصلاح والتطورات الاقتصادية التى حدثت في مصر خلال الأشهر الماضية.
