افتتح بنك القاهرة ووزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية مقر السجل التجاري بأحد فروع البنك بمدينة العبور؛ ليصبح أول بنك في مصر يقوم بتقديم خدمات السجل التجاري بأحد فروعه.
تأتي تلك الخطوة بما يتوافق مع رؤى وتوجهات البنك المركزي المصري نحو تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع البنوك المسجلة ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية تيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.
وبهذه المناسبة، أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي أثمرت عن تقديم خدمات السجل التجاري لأول مرة عن طريق أحد فروع “بنك القاهرة” كخطوة أولى، مؤكداً أهمية تلك الخطوة في التيسير على عملاء البنك من الشركات وأصحاب الأعمال في الحصول على الخدمة المصرفية وخدمات السجل التجاري في مكان واحد بما يسهم في توفير الوقت والجهد للعملاء وتيسير أداء الأعمال.
وأضاف “فايد”، أن خدمات السجل التجاري تعد إضافة جديدة يحصل عليها عملاء بنك القاهرة، حيث إنه تم تجهيز المقر الجديد وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية لاستقبال العملاء للحصول على الخدمة بصورة فورية دون الحاجة للانتظار بما يتوافق مع النموذج الموحد لشبكة فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية والذي يدعم ويرسخ هويته ومكانته الرائدة داخل القطاع المصرفي.
<: justify;">
وفي سياق متصل، شدد حازم حجازي، نائب رئيس مجلس الإدارة، على أهمية الاتفاقية في تقديم مستوًى متميز من الخدمة للعملاء، مشيراً إلى أنه من المقرر افتتاح مقرات أخرى للسجل التجاري بفروع البنك وفقاً العديد من المعايير والضوابط، ومن أهمها أن تقدم خدماتها لقاعدة واسعة من عملاء الشركات وأصحاب الأعمال وتلبية كافة إحتياجاتهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري بفرع بنك القاهرة بالعبور كأول مكتب للسجل التجارى داخل البنوك المصرية سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية العام الماضي خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي، والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل.
وتابع: كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجاري ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين، وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية، وحوكمة الإجراءات، ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات.
style=”font-size: 18.6667px;”>
وأضاف الدكتور “عشماوي” أن إتاحة انشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية أسهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري، وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، كذلك تفعيل بعض الخدمات غير المرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري، والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين ومن تلك الخدمات خدمة الحصول على مستخرج من السجل التجاري، وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري، أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري، لافتا إلى أن إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألفا إلى 250 الف معاملة شهريا وبما يعادل 3 ملايين معاملة سنويا.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن افتتاح فرع السجل التجاري بأحد فروع بنك القاهرة يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، مؤكدا استمرار التدريب للعنصر البشري على نظام التحول الرقمي، وأنه كان في الماضي كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري كما أنه جار حاليا العمل على انشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة.
وأضاف “المصيلحي”، أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وأنها بدأت بالفعل تُؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما انه جارٍ استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يسهم في أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة كذلك للبنك المركزي وبنك القاهرة على التعاون المثمر؛ من أجل أتاحه خدمات السجل التجارى داخل أحد فروع البنك.
على جانب آخر، تم توقيع برتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجازة الداخلية وبنك القاهرة بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث قام بتوقيع البروتوكول كل من الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة؛ بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات.
