«البحر»: مبادرات البنك المركزي والسياسة التيسيرية ساهما في الحد من تداعيات الجائحة على قطاعات الأعمال

وبينت البحر أن البنوك لم تحتاج إلى تعديلات تنظيمية لزيادة قدرتها على تمويل مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز الاقتصاد بفضل ما تمتلكه من معدلات سيولة قوية. فعلى الرغم من خفض الفائدة في مارس إلا أن إجمالي الودائع وخلال ستة أشهر قفز بأكثر من 12 % ليتخطى 5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.


فرص واعدة


وحول رؤيتها لمستقبل الاقتصاد المصري قالت البحر، أن الاقتصاد المصري يعد الوحيد بالمنطقة الذي سجل نمواً خلال الجائحة والمتوقع استمراره مع تسارع حملة التطعيم وتعافي الاقتصاد العالمي. وتوقعت البحر أن ينمو الاقتصاد بنحو 2.8% في السنة المالية الحالية، ويزداد إلى 5% على المدى المتوسط على خلفية التزام الحكومة بالإصلاحات واستمرار دعم صندوق النقد الدولي.
كما أشارت البحر إلى أن الخطة الطموحة لتطوير البنية التحتية والإنفاق على مشروعات التنمية تدعم النمو المستقبلي حيث يظهر ذلك بشكل واضح في الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري والتي زاد فيها الإنفاق الاستثماري 26 % عن العام المالي السابق ليصل إلى 177 مليار جنيه وهو ما يمثل ركيزة أساسية لنشاط قطاع الأعمال ويدعم نمو الائتمان.