572. أعلنت وكالة موديز فى تقريرها الصادر عن التصنيف الإئتمانى لمصر أن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قد سجل ارتفاعًا جيدًا بنسبة 4٪ في السنة المالية الماضية 2016-2017، وأنها تتوقع أن يستمر فى الإنتعاش خلال السنوات القادمة، وذكرت أن مصر استطاعت المحافظة علی استقرار الاقتصاد الکلى علی نطاق واسع علی الرغم من صدمة التضخم السلبية الناجمة عن تحرير نظام النقد الأجنبي في 3 نوفمبر 2016.
وأضافت “موديز” أن وضع السيولة الخارجية قد تحسن أيضا، وزادت صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزى إلى 36 مليار دولار في نهاية يوليو من 15.5 مليار دولارمقارنة بالسنة الماضية، وترجع هذه الزيادة نتيجة لإنخفاض عدم اليقين بشأن سياسة سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية وفتح التمويل المتعدد الأطراف بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضحت “موديز” مصادر الزيادة فى صافى الإحتياطيات الدولية للبنك المركزى والتى يرجع جزء كبير منها نتيجة لتدفق الديون، مع تضاعف الدين الخارجي تقريبا إلى ما يقدر ب 33٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 2016-2017 مقارنة بحوالى 17٪ فى العام المالى السابق له، كما ترجع تلك الزيادة لعوامل أخرى بخلاف الديون تتمثل فى إعادة التحويلات الخاصة من خلال النظام المصرفى الرسمى إلى الوطن، وإلى مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم وأيضا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل.
