. قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، إن إجمالى محفظة التمويل العقارى وفق مباردة البنك المركزى المصرى لدى البنك وصلت إلى 179.478 مليون جنيه بنهاية يوليو 2017، استفاد منها نحو 1.811 ألف عميل.
وأضاف أن محفظة التمويل العقارى وفقا لمبادرة “المركزى” تضمنت نحو 450 عميلا من محدودى الدخل، مقدما لهم تمويلا بلغ نحو 40.486 مليون جنيه بسعر فائدة 5%، فى حين تم منح 1.300 عميل، بتمويل بلغ 125.807 مليون جنيه بسعر فائدة 7%.
وأوضح أيمن محمود، نائب المدير العام للتجزئة المصرفية والتمويل العقارى، أن عدد من استفادوا من المبادرة من شريحة متوسطى الدخل بلغ 53 عميلا، تم منحهم نحو 10.720 مليون جنيه بسعر فائدة 8%، فى حين تم منح 8 عملاء تمويلا بنحو 2.465 مليون جنيه بسعر فائدة 10.5%.
وكشف عن أن هناك حوالى 900 ملف تحت الدراسة، بتمويل يقدر بـ90 مليون جنيه، وان هذه الملفات لعملاء من مختلف الشرائح.
وكان البنك المركزى قد أعلن فى 19 فبراير 2014، عن إطلاق مبادرة التمويل العقارى لدعم محدودى ومتوسطى الدخل للحصول على قرض بأسعار فائدة منخفضة، وقد قسم “المركزى” المستفيدين من هذا التمويل إلى 3 شرائح وفق آخر تعديل، هى: (محدودو الدخل – متوسطو الدخل – فوق متوسطى الدخل).
وفيما يخص تعريف “المركزى” لفئة محدودى الدخل، فقد تقسيمهم إلى شريحيتن، الأولى: من يصل دخلهم الشهرى إلى 2100 جنيه شهريا (يحصلون على التمويل بفائدة 5%)، والثانية: تشمل من يصل دخله الشهرى إلى 3500 جنيه للأعزب، و4750 جنيها للأسرة (يحصلون على التمويل بفائدة 7%)، ويحدد الحد الأقصى لسعر الوحدة محل التمويل وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى.
أما فئة متوسطى الدخل فهم الأشخاص الذين يصل الحد الأقصى لدخلهم الشهرى إلى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة بفائدة 8%، ويكون الحد الأقصى لسعر الوحدة محل التمويل 700 ألف جنيه.
كما تمت إضافة شريحة جديدة فوق المتوسط للذين يصل دخلهم الشهرى 15 ألف جنيه للأعزب، و20 ألف جنيه للأسرة، ويحصلون على التمويل بفائدة 10.5%، ويكون الحد الأقصى لسعر الوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه.
وعن الشروط المطلوبة للحصول علي هذا التمويل، فتتمثل فى: (الجنسية المصرية – استيفاء الحد الأقصى للدخل الشهرى – عدم امتلاك وحدات أخرى – إقرارا من العميل بالقروض التى تم
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
