أكد وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن الاتحاد قد أولَى مسألة مكافحة الجرائم المالية أهميّة بالغة، وخصّص لها منذ سنوات حيّزت مهما من نشاطاته، وعقد في إطار التعاون القائم بينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية في هذا المجال العديد من المنتديات والمؤتمرات والملتقيات، لتبيان مفهوم وواقع الجرائم المالية والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرامية، والإستراتيجيات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور السلطات الرقابية والإشرافية، ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية، وحماية ونزاهة واستقرار الأنظمة المالية.
التعاون مع مؤسسات دولية لتبادل الخبراء والمعلومات
وأشار “فتوح”، إلى أن الاتحاد تابع خلال هذه السنوات ملف العلاقة مع المصارف المراسلة، وملف العقوبات، وعقدنا العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع مؤسسات دولية لتبادل الخبراء والمعلومات، خاصة البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية “OECD”، ووزارة الخزانة الأمريكي، باعتبار أن ظاهرة الجرائم المالية لا تزال تقلِق دول العالم أجمع، ولا سيّما بعض الدول التي تعاني من ظاهرة الإرهاب على الصعيدين العربي والدولي، والعالم اليوم في سباق مع العقول الخطيرة المتمادية في سلوكها الإجرامي للحد من أخطارها وخصوصًا على مصارفنا ومجتمعاتنا العربية.
دور مسؤولي وحدات الامتثال في المصارف في مواجهة عمليات غسل الأموال
وقال فتوح، إن الهدف من إقامة منتدى “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية”، الذي يبدأ أولى جامتثال ومكافحة الجرائم المالية”، الذي يبدأ أولى جلساته اليوم، الخميس، في شرم الشيخ، التركيز على تحديات الامتثال وخصوصًا على عمل مسؤولي وحدات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية، في مواجهة العمليات غير القانونية التي يقوم بها غاسلو الأموال وممولو الإرهاب الذين يسعون بشكل حثيث وباعتماد أساليب تقنية متطوّرة جدًا لاختراق البنية الإلكترونية للمصارف والمؤسسات المالية بشتى الوسائل، والاستفادة من أي ثغرة للولوج إلى النظم المالية لتحقيق مآربهم غير القانونية التي تهدد مجتمعات بكاملها، وليس فقط المؤسسات التي يمكن إختراقها.
من جهة ثانية، يواجه مدراء الامتثال اليوم تحديًا كبيرًا قد تكون له تداعيات وعواقب كبيرة على مصارفنا العربية، ألا وهو التعامل مع العقوبات الدولية، وخاصة تلك الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية بحق كيانات أو تنظيمات أو دول أو حتى أفراد، ولا شكّ فإنّ كيفية التعامل مع هذه العقوبات، أو إيجاد آليات تطبيق لها ليس بالأمر السهل أبدًا، ويتطلّب تعاونًا دوليًا فعليًا وصادقًا من جميع الدول، وإيجاد بنية تحتية جيّدة لإدارات الامتثال في المصارف العربية.
وأشار الأمين عام لاتحاد المصارف العربية إلى ان التكنولوجيا المالية أدت إلى تغيير هيكلية الخدمات المالية، وجعلها أسرع، وأرخص، وأكثر أمنًا وإتاحة، خصوصًا للشريحة الكبيرة من المجتمع التي لا تتعامل مع الجهاز المالي الرسمي؛ وعليه، فقد أصبحت التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة تمثل فرصًا وتحديات للمصارف والمؤسسات المالية وكذلك للبورصات، حيث تغيرت بشكل كبير طبيعة ونطاق المخاطر المالية المصرفية، كما هي مفهومة تقليديًا، نتيجة لتزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية.
وتابع: ولذلك، يتوجب على تلك المؤسسات، وكذلك الجهات الرقابية، النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المالي من جهة، ودعم تطوير الابتكار في القطاع المالي من جهة أخرى. ومن شأن هذه المقاربة المتوازية تعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي، وحماية المستهلك، وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية.
