أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، أن البنك المركزي المصري دائما سباق في اتخاذ الاجراءات التي تهدف تنشيط الاقتصاد وتحقيق الشمولي المالي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والنتائج تبين ذلك، مؤكدا أنه في عام 2014 كانت نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفي لا تزيد عن 15% الآن وصلنا الي 52% مما يوضح نجاح المركزي والبنوك في جذب شرائح من المجتمع لم تكن تتعامل مع القطاع المصرفي.
وتابع “الإتربي”، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن التعليمات الأخيرة التي أصدرها المركزي مع زيادة تبسيط الإجراءات ستزيد نسبة تحقيق الشمول المالي والمتعاملين مع الجهاز المصرفي تماشيا مع سياسة البنك المركزي في دعم الشمول المالي، لافتا إلى تكامل المبادرات التي يطلقها المركزي لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء كانت بتبسيط الإجراءات أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو التمويل العقاري وغيرها من المبادرات التي تمت بتوجيهات من الرئيس السيسي.
وأصدر البنك المركزي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز الشمول المالي، واهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية، مثل (الإقراض، الادخار، دفع وتحويل الأموال …إلخ).
واستمراراً للتوجه نحو تحفيز المواطنين لفتح حسابات مصرفية، وبهدف منح مزيد من المرونة في التعامل مع العملاء، أصدر البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية، أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر، كما يمكن للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة، أو بعض الشركاء تحت مسمى نشاط اقتصادي في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح ال ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
