أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن ما يقوم به البنك المركزي المصري من إجراءات وقرارات لتحقيق الشمول المالي هي خطوات جبارة في حقيقة الأمر، خاصة وأنها متكاملة وتستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال توفير خدمات مصرفية بحلول متكاملة وبتكلفة وإجراءات ميسرة.
وتابع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن قرارات المركزي الخاصة بتيسير إجراءات ومتطلبات فتح الحسابات البنكية لجميع المواطنين، وخاصة للبسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة لتلبية احتياجاتهم المالية، يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية المناسبة للمواطن المصري.
وأشار إلى أن تلك المبادرة لم تكن بمعزل عن التنسيق الكامل مع وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية، وهو ما يؤكد أن عملية تبسيط الإجراءات أخذت في اعتبارها تحقيق السلامة وتأمين التعاملات المالية.
وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي التي نفذها البنك المركزي المصري، سواء تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية لكافة فئات المواطنين والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا لها والتمويل العقاري ستغير من خريطة الشمول المالي في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأصدر البنك المركزي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز الشمول المالي، واهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة؛ لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية، مثل (الإقراض، الادخار، دفع وتحويل الأموال… إلخ).
واستمراراً للتوجه نحو تحفيز المواطنين لفتح حسابات مصرفية، وبهدف منح مزيد من المرونة في التعامل مع العملاء؛ أصدر البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إرشاداتٍ للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكّن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر، كما يمكن للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة، أو بعض الشركاء تحت مسمى نشاط اقتصادي في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.
