قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن البنك المركزي المصري الذراع الأساسية في الاقتصاد المصري، والدرع الواقي في الأزمات، يتدخل في شكل يد خفية لإعادة التوازن بين قوى العرض والطلب في وقت الأزمات، ويتخذ القرارات لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن اتفاق «الرقابة المالية» مع «البنك المركزي» يأتي لإنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة بالبورصة، ودعم جديد للبورصة المصرية، لافتا أن الاتفاق يدعم السوق بشكل كبير، كما أنه ينشط أحجام التداول لإنشاء صندوق تمويل شركات الوساطة.
وأوضح أن الصندوق يساهم في اتساع قاعدة الملكية وتغيير الأوضاع الاقتصادية، كما أنه يمثل دعما كبيرا للشركات، ويوفّق الأوضاع لتعود البورصة المصرية لممارسة دورها الأساسي، وهو التمويل الشركات والمؤسسات المالية.
وأكد أن البنك المركزي المؤسسة الوحيدة التي تعمل على تغيير الأوضاع أو إحداث تغيير لآليات السوق، وفك الاحتكار كما حدث في مبادرة تمويل السيارات، ومشكلة الافور برايس، ومبادرة التمويل العقاري لامتصاص الفقاعة العقارية، وتحريك السوق، وتغيير الوضع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويخرج عليا الآن المركزي.
وبعدما اتفقت هيئة الرقابة المالية المصرية مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق بعد سلسلة من الخسائر، انتقلت ا”font-size: 14pt;”>بعد سلسلة من الخسائر، انتقلت البورصة المصرية إلى المربع الأخضر، وسجلت الأسهم المدرجة مكاسب تجاوزت 11 مليار جنيه خلال أول دقائق من تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء.
تأتي هذه المكاسب بعدما اتفقت هيئة الرقابة المالية المصرية مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية.
وتسببت موجة بيع عنيفة من قِبل المستثمرين العرب والأجانب في أن تتكبّد البورصة المصرية خسائر عنيفة خلال جلسات الأسبوع الحالي، لتفقد الأسهم المدرجة أكثر من 33 مليار جنيه في 3 جلسات.
