أشاد الخبير المالي، حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل لتملك الوحدات السكنية بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة بفائدة منخفضة لا تتعدى 3%.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة أحدثت ثورة في نشاط التمويل العقاري، وتعتبر مبادرة خارج الصندوق تماما، حيث إنه لأول مرة في تاريخ مصر يصل سعر الفائدة إلى 3%، وهي نسبة غير مسبوقة وغير متوقعة، ولم تذهب إليها أماني وأحلام أي مواطن، كما حطمت أيضا مدة سداد قرض التمويل، وذهبت إلى أبعد مدى ممكن أن يذهب إليه مدد التمويل العقاري والتي بلغت 30 عاما.
وأوضح “حسين” أنه بهذه الثورة الرئاسية على الأسس المالية للتمويل العقاري في مصر يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وضع الدولة المصرية في مصافّ الدول المتقدمة التي تعرض تمويلا عقاريا بأسعار فائدة ومدة تمويل متاحة لكافة المواطنين، وتؤدي بالتبعية إلى عمل القطاع العقاري بالكامل بأقصى طاقته الإنتاجية، مما يحقق نسبة أكبر من الناتج القومي الإجمالي خلال الأعوام القادمة، وهو التحدي الكبير للقطاع ككل، من مطورين عقاريين وبنوك وشركات التمويل العقاري، وكذلك يزيد من اعتماد الدولة عليه في التوسعات والخطط المستقبلية الطموحة للإسكان المصري.
صلابة القطاع المصرفي
وأشاد “حسين” بسرعة قيادات البنك المركزي في بلورة تلك المبادرات، وتحويل تلك الثورة التمويلية موضع التنفيذ، فسرعان ما أعلن نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم كافة التفاصيل والقواعد المنظمة للاستفادة من تلك المبادرة، وهو ما يؤكد قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري على تحمل مثل تلك المبادرات القوية .
وأكد أن الرئيس السيسي، لم يكتفِ بمجرد إطلاق مبادرة للتسهيل على محدودي ومتوسطي الدخل في تملك وحدات سكنية بتيسييرات غير مسبوقة، بل إن الرئيس أَتبعَ ذلك القرار بزيادة الحد الأدنى للأجور، لتأثيرها المباشر على زيادة مبالغ الإقراض المتاحة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك عن طريق زيادة قدرتهم على أن يكون القسط الشهري أكبر، حيث يتم تمويل العملاء شريطة ألا يزيد القسط الشهري عن 40 % من الأجر مما يزيد من الشرائح المستفيدة من المبادرة.
تحول في السوق العقارية
وأضاف “حسين” أن تأثير مبادرات البنك المركزي على السوق العقاري الأولى كان كبيرا وفعالا، حيث تحول المطورون إلى تعديل مساحات ومواصفات الوحدات لتتناسب مع مبادرة المركزي، وتحولت السوق الأولى إلى التركيز على محدودي ومتوسطي الدخل بدلا من التركيز على الفئات الأعلى دخلا.
الحد من المخاطر بالسوق
وأشاد رئيس لجنة البنوك والبورصات أيضاً بتخفيض أسعار الفائدة، والذي كان له تأثير إيجابي على السوق الثانوية، وتداول العقارات بين كافة المواطنين بيعا وشراء، وهي السوق التي تكمل الحلقة التمويلية؛ لأنها تؤدي إلى قدرة المشتري على بيع استثماره العقاري exit scenario بسعر السوق وبربح رأس مالي، وبالتالي يزيد من جاذبية المستثمر إلى الاستثمار مرة أخرى في القطاع العقاري، ويؤدي إلى نمو السوق الأولى، والحد من المخاطر.
