478. أشاد الخبير الاقتصادي مينا جمال سدراك، بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي بضمان وصول التمويل إلي الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الاجنبيه وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبتشجيع تمويل الشركات والمنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال “جمال”، وفقا لتصريحات صحفية له اليوم، من المتوقع أن يؤدي هذا القرار ضخ ١١٧ مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢، وإتاحة التمويل لما يزيد علي ١٢٠ ألف شركة ومنشاة وبموجب تعديلات الجديدة تخصيص ١٠% كحد أدني من محافظ البنوك للشركات الصغيرة ، الامر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود ٥٥ مليار جنيه لهذه الفئة حتي نهاية ٢٠٢٢.
واشار جمال إلى أن البنك المركزي يهدف من قراره تنويع القطاعات التمويلية في الجهاز المصرفي الذي يعد من أهم المحفزات في توجيه البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم المبادرة الخاصة بهذه المشروعات علي مدار ٤ سنوات ماضية.
وقال جمال إن القرار يأتي في توقيت مناسب للغاية خاصة مع الاجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا والتي ساهمت في تقليل التبعات السلبية علي الاقتصاد المصري، كما تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تمدها البنوك بالتمويل سواء في شكل تمويل مباشر اوعبر صناديق الاستثمار، بما يجذب عددا أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي.
