490. أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك مخزون استراتيجي متوفر للسلع وحجم احتياطي نقدي يغطي نحو 8 أشهر واردات.
وقالت هالة السعيد، في بيان صادر اليوم الخميس، أن هناك استقرار في المستوى العام للأسعار، مشيرة إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 4.9% على أساس سنوي.
يشار أن صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر واصلت الارتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي.
وأضافت “السعيد” أنه على الرغم من التداعيات العالمية الناتجة عن فيروس كورونا وتحقيق كثير من دول العالم انكماش في ظل هذه الأزمة، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو موجبة.
واستطاع الاقتصاد المصري الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020-2021، حيث بلغ 2 بالمائة، الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020.
وسجل متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 1.35% الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي، وذلك مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأوضحت الوزيرة، أن قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حققت زيادة في معدلاتها، مشيرة إلى أن حتى القطاعات التي حققت انكماش مثل قطاع السياحة فإنها بدأت في التعافي، حيث جاءت معدلاتها أفضل من الربع الأول من العام المالي الجاري نتيجة دوران عجلة الانتاج وتشجيع السياحة الداخلية.
وأشار إلى أن معظم القطاعات في كل دول العالم تأثرت بأزمة كوفيد-19، وهناك خسائر في النمو في الاقتصاد العالمي، كما انخفضت التجارة العالمية في حدود 9%، بالإضافة إلى الخسائر في السياحة الدولية والتي قدرتها منظمة السياحة العالمية بحوالي 935 مليار دولار وهى ما تساوي عشرة أضعاف الخسائر وقت الأزمة المالية العالمية في 2009.
وأكدت هالة السعيد، أن الحكومة في ظل الأزمة الحالية حرصت على تحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات واضحة وجيدة على معدلات النمو والتشغيل.
