أكد فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجس إدارة المصرف المتحد، أن البنك المركزي المصري مستمر في سياساته الرامية إلي تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتوظيف وخفض معدلات البطالة، وزيادة حصة المنتج المحلي وتحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري برفع حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من المحفظة الائتمانية للبنوك يحقق عددًا من الإيجابيات.
ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية بنهاية عام 2022
وأضاف “عبد الحميد”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن القرار سيسهم في تشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة، حيث سيتم ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية بنهاية عام 2022 وبما يتيح التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة الأمر الذي من شأنه خلق نحو مليون وظيفة.
ويرى نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن القرار تضمن تعديل هام وهي النسبة التي تقررت للشركات الصغيرة 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات باعتبار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر قاطرة الاقتصاد القومي من خلال إسهامها بشكل مباشر في دعم الصناعات الأساسية التي يحتاجها المواطن بتكلفة أقل ما يجعل أسعارها في المتناول.
وأوضح أن من إيجابيات القرار أيضًا وهو السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشات متناهية ال السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشات متناهية الصغر التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة تعتمد على سلوكيات العملاء ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
تنويع محافظ التمويل لدي البنوك
وأشار إلى أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تنويع محافظ التمويل لدىي البنوك والحدّ من مخاطر التركز والاشتراك بشكل فعال ومؤثر في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المالي.
ولفت عبد الحميد، إلى أنه يجب على البنوك العمل بشكل جاد على تعديل إستراتيجيتها في التمويل، وإعداد خطة عمل وفقًا لطلب البنك المركزي المصري تحدد خلالها كيفية الوصول بنسبة التمويل المطلوبة من خلال قطاعات الأعمال المستهدفة والمناطق الجغرافية التي سيتم العمل بها والعماله المطلوبة، إضافة لتمويل الشركات والجمعيات المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد أن البنك المركزي المصري سيتابع التنفيذ بشكل حثيث، وسيتعرض البنك الذي لم يحقق النسب المطلوبة للجزاءات المالية التي تم النص عليها في القرار.
