580. أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدراة بنك قناة السويس، أن التعديل أو الإضافة التي اتاحها القانون القرار الجمهوري رقم 3 لسنة 2021، المنشور في الجريدة الرسمية والذي يفيد بأن السندات المصرية التي تصدرها الحكومة المصرية وتسوقها فى الاسواق الدولية، خارج مصر ، هي معفاة من كل أنواع الضرائب التي تخضع لها الأذون والسندات المحلية سوف يحقق الفاعليات الإيجابية.
وأشار “عبدالعال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر ، إن القرار الجمهوري سيمنح محفظة السندات المصرية الدولية، التي تسوقها الحكومة المصرية في الأسواق الدولية قوة دفع جديدة، وعوامل جذب إضافية، حيث ستكون تكلفتها أقل من مثيلاتها في الأسواق العالمية وبالتالي تكون أسعار تداولها أفضل.
وأوضح أن ذلك سيساعد ذلك على زيادة الطلب على السندات الدولية المصرية سواء فى سوق الإصدار الأولي أو السوق الثانوي، وهو ما يتيح للحكومة المصرية، إصدار سندات بأسعار أقل، ولمدد أطول، ويكون من جراء ذلك على المدى المتوسط خفض متوسط كلفة الدين الخارجي.
ويرى أن هذا التعديل سيتيح مناخاً جيداً لتداول السندات المصرية الدولية، تمهد لبناء سوف إصدار دولي ( أولى وثانوي) للسندات المصرية، وربما يساعد مستقبلا في إصدار سندات دولية بعملات مختلفة رئيسية قد يكون من بينها الجنيه المصري.
وأكد أن هذا التعديل لا يمس من قريب أو بعيد أوراق الدين العام المحلية سواء أذون خزانة أو سندات فهي تخضع ومازالت تخضع لضريبة دخل 20% تخصم من المنبع، كما إنه لن يؤثر على المعاملة الضرائبية الحالية للمستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام المحلية، حيث تخضع تلك المعاملات للاتفاقيات والممارسات الدولية القائمة بين الحكومة المصرية والعالم الخارجى.
وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 3 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الراسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
