قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن توجه البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس جديدا، بل إنه يُولي أهمية كبرى لهذا القطاع منذ مدة طويلة.
البنك المركزي لم يطبق أية غرامات سابقة
وأشارت إلى أن البنك المركزي كان قد وجه البنوك بتخصيص نسبة 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية لدعم المشروعات، ولم يطبق أية غرامات سابقة منذ وجه بإلزام البنوك بتحقيق ذلك، ولكنه كان يتابع عن قرب ويدشن المبادرات التي تسهم في تحقيق ذلك.
ازيادة الناتج المحلي
وأضافت “سلطان”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه استكمالاً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة رفع البنك المركزي نسبة التمويل المخصص لها لـ25% من المحفظة الائتمانية؛ لأنه العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث يعمل على زيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة ودمج القطاع غير الرسمي في الرسمي.
وأوضحت “سلطان”، أنه يتحتم على كافة البنوك الوصول إلى هذه النسب المقررة إن لم يكن أكثر من ذلك لتحقيق الأغراض السابقة.
محفظة الـsmes ببنك تنمية الصادرات وصلت إلى نحو 4.4 مليار جنيه
وفيما يخص محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصادرات، أكدت رئيس البنك، أن محفظة الـsmes ببنك تنمية الصادرات وصلت إلى نحو 4.4 مليار جنيه، موضحة أن البنك يستهدف الوصول بها إلى نحو 5 مليارات جنيه الفترة المقبلة.
ومن الجدير بالذكر، قرر البنك المركزي في 21 فبراير 2021 إلزام البنوك بزياده التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من محفظه التسهيلات الائتمانيه للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الصناعه وزيادة الإنتاج والتصدير، وخفض العجز في الميزان التجاري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الشمول المالي.
