420. أكدت شركة فاروس القابضة أن الضوابط الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، بخصوص مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعد إيجابية لمعدل نمو الناتج المحلي، والاستثمارات المالية، والعوائد الضريبية لأن فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحولها للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي ستزداد مع مرور الوقت، مما سيؤثر بالإيجاب على الإيرادات الضريبية وميزانية الدولة.
كما ترى فاروس أن التزام البنوك بتحقيق النسبة المحددة عند 25% وفقًا لمقام ثابت وهو مركز الإقراض اعتبارًا من ديسمبر 2020 مقارنة مع أساس متغير سابقًا، وهو أمر إيجابي لأن البنوك يمكنها الآن تحقيق المستهدفات الجديدة مقارنة مع منهجية الحساب القديمة التي شهدت زيادة في الأساس الحسابي سنويًا. ويعني هذا القرار أيضًا أن المستهدف الفعلي باستخدام منهجية الحساب القديمة قد يقع ضمن نطاق الـ 20% بنهاية 2022.
وفي حالة عدم تحقيق المتطلبات الجديدة، تلتزم البنوك بإيداع الرصيد المكمل للحدود المذكورة لدى البنك المركزي المصري دون عائد، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات هامش صافي الفائدة.
وتوقعت أن البنوك ستمنح تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 10%، وهو ما قد يؤدي لتراجع هامش صافي الفائدة.
وأعلن المركزي المصري مؤخرا ضوابط جديدة بخصوص مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث قرر إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، بهدف إيجاد أو المحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.
