499. استعرض مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعض المؤشرات التي استطاع الاقتصاد المصري تسجيلها وسط التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن الحكومة تركز حالياً على استعادة مستويات ما قبل الوباء وتنفيذ خطط التنمية وفقاً للأولويات.
صلابة الاقتصاد المصري
وقال مدبولي، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية عبر “الفيديو كونفرانس” اليوم الخميس، إن تلك الإجراءات ساعدت في الحفاظ علي صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التأثير السلبي للوباء، مقارنةً بالدول الأخرى في المنطقة والعالم، حيث استطاع أن يحقق معدل نمو قدره 3.6 بالمائة، على الرغم من الظروف الاستثنائية والصعبة التي شهدها عام 2020.
ارتفاع معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي
ولفت إلى ارتفاع معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 40.1 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقارنة بـ 16.5 مليار دولار في ختام عام 2015، منوهاً إلى أن صافي الاحتياطي الأجنبي تخطى 45 مليار دولار في فبراير 2020.
تراجع عجز الحساب الجاري وأضاف رئيس الوزراء، أن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى 3.1 بالمائة خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بـ 3.6 بالمائة خلال العام المالي 2018-2019، و5.9 بالمائة خلال العام المالي 2015-2016
خفض معدل البطالة
وأضاف أن الإجراءات الحكومية نجحت في خفض معدل البطالة إلى 7.2 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2020، وذلك مقارنة بالمعدلات السابقة على تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري، والتي بلغت 12.7 بالمائة. وتابع “كما أظهرت المؤشرات تراجع معدل البطالة عند مقارنته بالمعدلات المحققة خلال الربع الثاني من العام ذاته، والتي سجلت 9.6 بالمائة، في وقت ذروة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس “كورونا”.
تراجع معدلات الفقر
كما ذكر أن معدلات الفقر في مصر شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال العام المالي 2019 – 2020 للمرة الأولى منذ 20 عاماً، حيث انخفضت إلى حوالي 29.7 بالمائة مقارنة بـ 32.5 بالمائة خلال العام المالي 217 – 2018.
تراطع معدلات التضخم إلى مستوى قياسي
وأشار “مدبولي” إلى أن الحكومة استطاعت أن تهبط بمعدلات التضخم إلى مستوى قياسي، على الرغم من تداعيات جائحة “كورونا”؛ وذلك بفضل قدرتها على توفير فائض من المعروض من السلع الغذائية، مما حال دون ارتفاع أسعارها.
أكبر تراجع سنوي في معدلات التضخم
وأوضح أن معدل التضخم سجل 5.7 بالمائة خلال العام المالي 2019-2020، وكان ذلك أكبر تراجع سنوي في معدلات التضخم على مستوى الأسواق الناشئة خلال العام المالي الماضي.
