استعرض بنك الاستثمار بلتون المالية، رؤيته الإيجابية بشأن مكاسب زيادة أدوار البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة في الأمد المتوسط.
وأوضحت بلتون أن دعم البنك المركزي المصري لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيؤدي إلى نسب انتشار جيدة في السوق، مما نعتقد أنه سيقود لوصول إلى قاعدة عملاء اكبر و فرص ربحية اعلى.
وترى أنه من الضروري متابعة أثر ذلك على جودة الأصول وربحية كل بنك.
وفي الوقت نفسه، ستسمح حزمة الإجراءات الجديدة للبنوك بتوفير تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة دون الحاجة قوائم مالية معتمدة بناء على نموذج تقييم رقمي، مما قد يؤثر سلباً على صلاحية النموذج المستخدم لكل بنك، خاصة مع الإطار الزمني المحدود نسبياً وجودة البيانات المحدودة.
فضلاً عن ذلك، فإن من شأن إجراءات المركزي الأخيرة الحدّ من خيارات البنوك في توظيف المحافظ التمويلية الخاصة بها من خلال الإطار الزمني سالف الذكر.
وتوقعت بلتون نمو محدود لمحافظ القروض، حيث لن تتمكن معظم البنوك من زيادة إجمالي القروض دون زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت أن البنوك تختار خفض محافظ الودائع مع استمرار تأثير أعباء توظيف الديون السيادية على الربحية، مما نتو أعباء توظيف الديون السيادية على الربحية، مما نتوقع أن يؤثر على أداء صافي الدخل من العائد لدى البنوك.
وأصدر البنك المركزي المصري يوم الاثنين 22 فبراير، مجموعة من الإجراءات لزيادة دور البنوك المحلية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وما يلي ملخص توجيهات البنك المركزي للبنوك المحلية:
زيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات من محافظ تمويل البنوك من 20% إلى 25%، اعتباراً من نهاية 2022.
تلتزم البنوك بزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (للجهات التي تحقق مبيعات سنوية تقل عن 20 مليون جنيه) إلى 25% من إجمالي صافي القروض- سواء المباشرة وغير المباشرة، دون ضمانات باستثناء ضمانات شركة ضمان مخاطر الائتمان- اعتباراً من نهاية عام 2022 كحد أقصى.
مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة في موعد أقصاه الربع الأول من 2021 لمتابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
تلتزم البنوك أيضاً بتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ التمويل لصالح الشركات الصغيرة وفقا للمركز المالي في ديسمبر 2020، ويمكن إضافة قروض شركات التمويل متناهي الصغر كجزء من نسبة الـ 25% سالفة الذكر في ضوء عدم تجاوزها 2.5% من إجمالي محفظة الإقركر في ضوء عدم تجاوزها 2.5% من إجمالي محفظة الإقراض.
إلزام البنوك المخالفة للنسبة المقررة 25% أو 10% بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين دون عائد لدى البنك المركزي.
السماح للبنوك باستخدام نماذج التقييم الرقمي في عملية التقييم الائتماني. نظراً لأن غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل في الاقتصاد غير الرسمي، سمح البنك المركزي للبنوك باستخدام نموذج تقييم رقمي في عملية التقييم الائتماني للأعمال الصغيرة بدلاً من استخدام بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة.
إلزام البنوك بالتواصل مع البنك المركزي المصري بشأن السياسات المعتمدة للنموذج، بما ذلك استراتيجية مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة ومستويات القروض المتعثرة.
تشجيع البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار مستهدفة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وافق البنك المركزي المصري على احتساب مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق Fund of Funds، والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منهما، ضمن نسبة الـ 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.
وقرر البنك المركزي حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20% في ضوء عدم تجاوز نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك، وألا تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق، وأن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفيا لمعيار كفاية رأس المال، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP.
