632. قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن البنك المركزي بواصل جهوده لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أولوية هامة وعنصر رئيسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمساهمته في تخفيض نسبة الفقر وتحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية فضلاُ عن خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
أشار “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن البنك المركزي سبق وأن ألزم كافة البنوك العاملة في مصر عام 2015 بألا تقل نسبة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن 20 %من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك خلال 4 سنوات حتى 2020، ثم أصدر قراره الجديد بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، ما يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية بنهاية ديسمبر 2022، . ونتيجة لذلك ستساهم هذه المخصصات في دعم المنشأت للحفاظ على العمالة الحالية وخلق فرص عمل جديدة.
البنك المركزي يتابع التزام البنوك بتنفيذ المبادرة على أساس ربع سنوي
أكد هاني أبو الفتوح، أنه منذ اطلاق مبادرة المركزي في 2015 وحتى ديسمبر 2020 تم منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 213 مليار جنيه، تمثل نسبه استخدام 81% من قيمة المبالغ المخصصة في المبادرة و سيقوم البنك المركزي بمتابعة التزام البنوك بتنفيذ المبادرة على أساس ربع سنوي.
ورأى “أبو الفتوح”، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا رئيسيًا في معظم الاقتصادات ، ولا سيما في البلدان النامية ومنها مصر، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبية الأعمال التجارية و تقدم مساهمات مهمة في توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية. كما تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية بنسبة تصل إلى 40٪ من الدخل القومي في الاقتصادات الناشئة. تكون هذه الأرقام أعلى بكثير عندما يتم تضمين الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الغير رسمي.
المشروعات الصغيرة أولوية للحكومة لاستيعاب الزيادة السكانية
وأوضح أنه مع الزيادة السكانية المضطردة، ستكون هناك حاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف لاستيعاب القوى العاملة المتنامية ، ما يجعل تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية للحكومة حيث يخلق الصغيرة والمتوسطة أولوية للحكومة حيث يخلق هذا القطاع 7 من أصل 10 وظائف. ومع ذلك ، فإن الوصول إلى التمويل يمثل عقبة رئيسية أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وهذا هو محور مبادرات البنك المركزي بتوفير التمويل اللازم للقطاع.
وكانالبنك المركزىقد قرر الزام البنوك بزياده التمويل الموجه للشركات الصغيره والمتوسطه من ٢٠٪ الى ٢٥٪ من محفظه التسهيلات الائتمانيه للبنك ، الامر الذى يؤدى الى ضخ نحو ١١٧ مليار جم أضافيه فى هذا القطاع الحيوى بنهايه ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الصناعه وزياده الانتاج والتصدير وخفض العجز فى الميزان التجارى وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى المستدام ودمج الاقتصاد الغير رسمى وزياده الشمول المالى.
