أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن مبادرة البنك المركزي المصري بشأن إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجّه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، تتضمن تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك الائتمانية توجه لتمويل تلك الشركات، وهو ما يعني ضخ حوالي 55 مليار جنيه لهذه الشريحة حتى نهاية 2022.
المبادرة تساعد على تأسيس شركات جديدة وأفكار مبتكرة لرواد الأعمال
وأوضح “متولي”، أن هذه المبادرة سيكون لها مردود كبير على هذا القطاع من حيث التشغيل والإنتاج، ودمجه في الاقتصاد الرسمي والشمول المالي ودخول وتأسيس شركات جديدة وأفكار مبتكرة لرواد الأعمال، مع ضروره التركيز على تسهيل الاجراءات وشروط منح الائتمان بما يتناسب مع طبيعة هذه الفئة، سواء من جانب البنوك أو الرقابة أو الإجراءات الحكومية، حتى يمكن تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة، وتقيييم الموقف كل فترة للوقوف على المعوقات، والعمل على تذليلها مع كافة الأطراف.
توجيهات للبنوك بالاستثمار في رؤوس أموال الصناديق المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة
وأشار طارق متولي، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسميةلي، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أنه من الحلول الجيدة ضمن هذه المبادرة حث البنوك على الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات والصناديق المستهدفة للاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تقديم حزمة متكاملة من التمويل والمساهمة مع المستثمر الصغير في المشروعات؛ مما يتيح له الاستفادة من القدرات المالية والتحليلية للبنوك في تعظيم قدراته.
وكان البنك المركزي قرر أمس، إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة وزيادة الانتاج والتصدير، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام ودمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الشمول المالي.
هذا وقد سبق وأن أصدر البنك المركزي بناء على مبادرة رئيس الجمهورية العديد من المبادرات منذ عام 2015؛ لحثّ البنوك على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة مدعمة، وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه طبقا لآخر البيانات من البنك المركزي.
