أطلق بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، بوابة التمويل التجاري “سمارت تريد” عبر الإنترنت، والتي تتيح للعملاء من الشركات إدارة جميع متطلبات التمويل التجاري عن بعد، وذلك استكمالاً للجهود المتواصلة للبنك لتعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الاقتصادية.
المستندات الخاصة بطلبات التمويل التجاري
وتتيح بوابة التمويل التجاري للعملاء من الشركات تقديم كافة المستندات وطلبات التمويل التجاري لإتمام مختلف العمليات التجارية عبر الإنترنت، بحيث تشمل الإعتمادات المستندية للاستيراد، التحصيل المستندي من عمليات الاستيراد، خطابات الضمان الملاحي، الاعتمادات المستندية الخاصة بالتصدير، التحصيل المستندي من عمليات التصدير، الضمانات الصادرة والواردة، تمويل الاستيراد والاعتمادات المستندية، وإدارة دورات العمليات التجارية بفعالية.
ويستطيع العملاء من الشركات ملء وتحميل المستندات مرة واحدة مع إمكانية متابعة مستجدات الطلب في الوقت الفعلي والحصول على الرد والموافقات خلال وقت قياسي، بما يسهم في التغلب على العقبات التي تنشأ بين مرحلة استيراد البضائع ومرحلة سداد المستحقات.
كما تشمل بوابة التمويل التجاري جميع منتجات البنك التجارية على الإنترنت، مع إمكانية تخزين المستندات المهمة والأكثر استخداماً، والاستفسار عن حالة المعاملة مع ضمان تطبيق الشفافية والقدرة على إدارة جميع متطلبات سلسلة التوريد الخاصة بالعميل إلكترونياً.
ويستطيع العملاء من الشركات الاستفادة من عروض البنك لتخفيض العمولات والتي تشمل تحصيل مستندات التصدير والاعتمادات المستندية الخاصة بالتصدير، بالإضافة الي إمكانية الحصول على إشعار انتهاء المعاملة في الوقت الفعلي وتقارير المعاملات المعلقة وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تسهل من كافة الإجراءات التجارية للعميل وتقلل من المخاطر وتجعل عملية التمويل مفعّلة وسلسة قدر الإمكان.
محمد برو: نقدم خدمات كثيرة تضمن تنفيذ جميع المعاملات التجارية بسهولة وبأعمال ورقية أقل
وقال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني -مصر: “تمثل سمارت تريد أحدث خدماتنا لدعم عملائنا من الشركات في إدارة مشروعاتهم التجارية واتخاذ خطوات جريئة اعتمادًا على كافة المميزات والاستشارات التي نقدمها لهم”.
وأضاف برو “لقد حرصنا على تزويد بوابة التمويل التجاري بخدمات كثيرة تضمن تنفيذ جميع المعاملات التجارية بسلاسة وبأعمال ورقية أقل، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي وإدارة رأس المال والتدفق النقدي بصورة أكثر فاعلية وكفاءة”.
