أشار موقع ميدل إيست آى” الالكترونى فى تقرير له، إلى أن الاقتصاد المصري لديه فرص جيدة للانتعاش، وذلك فى ضوء زيادة تدفقات الأموال إلى داخل مصر مؤخرًا، نتيجة زيادة الثقة لدى المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
وأشار التقرير إلى تفائل جاربيس إرديان، كبير الاقتصاديين بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد التمويل الدولى بشأن تحسن الأوضاع فى الاقتصاد المصرى وما حدث خلال الاشهر الستة الماضية، حيث أشاد بالقرارات التي وصفها بـ (الجريئة)، مشجعا على مزيد من التحركات الاقتصادية.
واشار ” إرديان” الى ان السماح بانخفاض سعر الصرف من خلال قرار التعويم فى اواخر العام الماضى هو “الخطوة الاكثر جرأة.” حيث يساعد ذلك على دعم التصدير فى الاجل الطويل، وفي الوقت نفسه يجعل الواردات أكثر تكلفة.
وأضاف التقرير إلى أنه وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن بنك براون برازر هاريمان، الذى يقع مقره فى نيويورك، فإنه يتوقع ان يحقق معدل النمو نحو 3.5% بنهاية 2017، وذلك إستنادا إلى تحقيق معدلات التضخم 29.7% في مايو الماضى. وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى نحو 18% بنهاية العام الجارى.
وأضاف التقرير أنه يمكن تقسيم الإصلاحات الاقتصادية فى مصر إلى فئتين. جاءت المجموعة الأولى في عام 2014 مع سلسلة من البرامج التي يقودها المحليون والتي تهدف إلى المساعدة في الموازنة الحكومية، وخفض الدعم على الوقود، وإزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبى. مما ساهم بشكل جيد في تسهيل إجراءات الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2016.
وأشار التقرير أن هذه الاصلاحات التي يجري إجراؤها على مراحل تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، تخفيض معدلات التضخم، وتخفيف أثر الإصلاحات على الفقراء. وذلك لانه غالبا ما يكون التضخم مشكلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب لأنه يستنزف القدرة الشرائية للأموال.
وأضاف التقرير إلى أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يساعد على خفض تكاليف الاقتراض للحكومة، وفي نهاية المطاف خفضها لجميع المقترضين بالداخل. كما أن ضوابط النقد الأجنبي جعلت واضعي السياسات لم يعدوا يرون نقصا في الدولار داخل الاقتصاد. والنتيجة الصافية للإصلاحات الاقتصادية فإن الاقتصاد متوقع أن ينمو بنسبة 4.5% في عام 2018 بزيادة عن التوقعات.
