وقّع البنك الأهلي المصري عقد تمويل طويل الأجل مع مجموعة الشريف القابضة، للمساهمة في التكلفة الاستثمارية لمشروع تطوير فندق شبرد والبالغة نحو 1.4 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة القرض 978.2 مليون جنيه، بفائدة 8%، مع فترة سماح تبلغ 3 أعوام ونصف.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، الشريف نواف بن فايز، إن “التسهيلات الممنوحة من البنك الأهلي المصري، في ظل التحديات الراهنة والوضع السائد بسبب جائحة (كوفيد- 19) دليل قوي على التوجه نحو الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في مصر”.
ووصف الشريف نواف هذه الخطوة بالكبيرة والمهمة لتواجد المجموعة في مصر وتوسيع رقعة الاستثمار في مجال السياحة والفندقة، معتبرا إياها إضافة جديدة لأعمال المجموعة، ومقدما الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع، خصوصا الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ووزارة قطاع الأعمال ودورهما في عملية تهيئة الأرضية المناسبة لتشجيع الاستثمار الخارجي.
من ناحية أخرى، أبدى السيد حسين النطعي، النائب الأول لرئيس مجموعة الأعمال، سعادته بتوقيع التسهيلات البنكية مع البنك الأهلي المصري، قائلا: إن “هذه التسهيلات بداية علاقات عمل جديدة مثمرة مع البنك الأهلي المصري، ولدينا ثقة كبيرة في نجاح هذا المشروع وأعمال إعادة ترميم هذا الصرح التاريخي، ليكون وجهة سياحية متميزة لاستقطاب الجمهور من جميع أنحاء العالم”.
وكانت مجموعة الشريف القابضة وقعت في مارس الماضي مع شركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة عقد التطوير الشامل لفندق شبرد، وبالقابضة للسياحة عقد التطوير الشامل لفندق شبرد، وبمقتضى العقد ستقوم مجموعة الشريف القابضة بتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز لتشغيل وتطوير الفندق، بمستوى خدمة متميزة فئة “الخمس نجوم”، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للتطوير 1.4 مليار جنيه، كما ينص العقد على الاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75%، وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها الفندق نحو 3198 م2
وفندق شبرد من أعرق الفنادق التاريخية في مصر، وهو ملتقى الملوك والعظماء. وقد عرفه العالم تماما كمعرفتهم بالأهرامات وأبو الهول، وكان مقره بحي الأزبكية واحترق في يناير عام 1951 أثناء حريق القاهرة، وقررت الحكومة المصرية إعادة بنائه مع نقل موقعه إلى منطقة جاردن سيتي أمام نهر النيل، وأعيد افتتاحه عام 1957، واستضاف الفندق العديد من المشاهير والملوك ورؤساء الدول.
