558. أكدت مؤسسة موديز، للتصنيف الائتمانى، خلال زيارتها لمصر في الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجارى، على وجود إرادة ودعم كبير من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس “السيسى”، لأستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والمتوازن والذى من شأنه تحقيق تحسن كبير وطفرة في مؤشرات الاقتصاد المصرى.
وتظهر أهم هذه المؤشرات في زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال خفض معدلات الدين والعجز، مع التوسع فى برامج الدعم الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية وزيادة مخصصات التنمية البشرية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعلن عمرو الجارحى وزير المالية، أنه قد عرض علي ممثلة مؤسسة موديز النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادى والتى انعكست على أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها تحسن الوضع المالى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2016-2017، وانخفاض نسبة العجز الأولى الى 1.8% من الناتج المحلى نزولا من 3.5% من الناتج المحلى في العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل الى 4.9% خلال الربع الأخير من 2016-2017 مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار في النمو المحقق.
كما عرض “الجارحى” أيضا خلال الزيارة تحسن أوضاع القطاع الخارجى ومؤشراته من ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية ليصل الى 36 مليار جنيه في نهاية يوليو 2017 وبما يغطى 7.5 شهر من احتياجاتنا من السلع المستوردة، وتحسن الميزان التجارى بشكل كبير وكذلك الميزان الجارى عن السنوات السابقة، وتزايد قيمة شراء واستثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية لتصل الى نحو 15 مليار دولار مؤخرا ارتفاعا من اقل من مليار دولار في نوفمبر 2016.
وتعد زيارة موديز لمصر أحد الزيارات الدورية بهدف الاطلاع على أخر تطورات الاقتصاد المصرى وعلى رأسها خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل بما فى ذلك الإصلاح المالى والنقدى وإصلاح بيئة الأعمال.
