خبير مصرفي: 10 فوائد للسندات الدولارية المصرية الجديدة

 

وأشار “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن الطرح تم بأسعار فائدة هي الأقل مقارنة بسلسلة الإصدارات المصرية السابقة، أو مقارنة بالأسعار المطبقة لإصدارات الدول المماثلة لتصنيف مصر الائتماني، وأيضًا بدون علاوة إصدار جديدة.

موضحًا أن الطرح فاق الطلب العالمي على الطرح المبلغ المطلوب حيث وصل الطلب إلى 16.5 مليار دولار بنسبة تغطيه 4.4 مرة، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى زيادة الطلب بهذا الشك حيث قامت مصر بخفض معدلات كوبون السندات بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار الإسترشادية التي كان مطروحًا بها الإصدار، حيث تم خفض سعر فائدة سندات الـ5 سنوات إلى 3.75% بدلًا من 4.25% والـ10 سنوات إلى 5.875% بدلاً من 6.25% والـ40 عامًا إلى 7.5% بدلًا من 7.875%.


وتابع: من المعروف أن حصيلة تلك السندات سوف تستخدم فى تمويل إحتياجات الموازنة ومواجه استمرار تداعيات صدمة كورونا، وتمويل إستمرار مبادرات التحفيز والدعم الصحى وبرامج الحماية الاجتماعية.


وأكد “عبد العال”، أن أهم مميزات هذا الطرح مساهمته فى تنفيذ إستراتيجية الدولة في خفض معدل نمو الدين العام الخارجي والداخلي على المدى المتوسط والطويل، واطالة عمر واجل محفظة الدين الحكومي مما يوازن بين الرغبة في اطالة عمر الإستحقاقات والإقلال من تكلفة واعباء الدين.


وأوضح أن الطرح لم يكن ينجح إلا فى ظل تحسن قدرة وامكانيات ومؤشرات الاقتصاد المصري، واستقرار ملاءتها الائتمانيةرات الاقتصاد المصري، واستقرار ملاءتها الائتمانية، وانخفاض درجة مخاطرها، وتمكنها من الصمود امام الصدمات الخارجية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في مستقبل مسار الاقتصاد المصري، وقدرته على سداد الدين الخارجي من عائدات الأصول المستخدم فيها تلك القروض.


وتوقع عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، ان يزداد قيمة صافي الإحتياطى النقدي لدى البنك المركزي جزئيًا من هذا الطرح وهو الأمر الذي يدعونا إلى توقع استمرار استقرار حجم الإحتياطي النقدي بمعدل شهري صافي إيجابي وصولًا إلى حدود الـ50 مليار دولار مع نهاية هذا العام.


ويرى أنه من المتوقع زيادة حجم الدين الخارجي بقيمة هذا الطرح، ولكن سيظل حجم الدين وفقًا للمعابر العالمية منسوبًا إلى إجمالي الناتج المحلي، -يظل- فى الحدود الآمنة.


ولفت إلى أن هذا الطرح سيعمل على استقرار الإحتياطي النقدي، وتحسن المؤشرات الكلية المصرية، وبقاء معدل التضخم في الحدود المستهدفة من لجنه السياسة النقدية، نتوقع ميل الجنيه المصري للتحسن متجهًا إلى مستوى 1.,5 جنيهًا لكل دولار، كما نتوقع أن ترفع مؤسسات التصنيف الائتماني الدوليه الشهيرة تباعًا درجه تصنيف مصر إلى مستوى أفضل مع إستمرار النظرة المستقبلية المستقرة.


ومن الجدير بالذكر نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم إستمرار حالة عدم اليقين والظروف الإستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث إستطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة ٣.٧٥ مليارات دولار على 3  شرائح ( ٥، ١٠، ٤٠ سنة) وبقيم مصدرة تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، و١.٥ مليار دولار، و١.٥ مليار دولار على التوالي.

 

وشهد الطرح نجاح وزارة المالية في إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة 5 سنوات ولمدة ٤٠ عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.