446. توقع البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2017-2018 أن يرتفع معدل النمو خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 4.6%.
وأضح البيان أن هذه الزيادة المتوقعة فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى تأتى على خلفية زيادة انتاج الغاز الطبيعى؛ بسبب اكتشاف عدد من الحقول المهمة خلال الفترة الماضية، أبرزها حقل ظهر وحقل نورس، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعى بنحو 13 مليار متر مكعب خلال العام المالى الحالى بنسبة 30%، ليسجل 55 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 42 مليار متر مكعب خلال العام المالى الماضى.
وأضاف البيان أن دخول محطات كهرباء سيمنز للخدمة خلال العام المالى الحالى سيضيف إلى قطاع الكهرباء 50% من طاقته الإنتاجية، ويزيد من كفاءة استخدام الوقود فى توليد الكهرباء بشكل كبير، وهو ما سيساعد على توفير كافة احتياجات الطاقة الكهربائية للمشروعات الاستثمارية المختلفة.
وقام البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وهو ما ساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى بشكل كبير، وجذب استثمارات كبيرة محلية وأجنبية فى قطاعى الصناعة والتصدير، ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابى على معدلات النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى.
كما ساعد دور الحكومة الإنفاقى على زيادة معدلات النمو الاقتصادى، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة، مثل تنمية محور قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، استصلاح الأراضى، بناء طرق جديدة، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الإجتماعى.
وتعمل هذه المشروعات على توفير فرص عمل جديدة للشباب، ومن ثم زيادة الدخول والاستهلاك، وبالتالى دفع معدلات النمو الاقتصادى.
