وافق قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، طبقا لتوقعات عدد من المصرفيون تحدثوا لـ”بوابة بنوك”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، حيث توقعوا أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة وهو الأمر الذي أقره المركزي اليوم.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليوم، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وكان فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، توقع بإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.
وأشار إلى أن معدلات السيولة مناسبة، وأسعار الفائدة الحالية ما زالت محفزة للادخار والاستثمار؛ لذلك فإنه من الأرجح تثبت أسعار الفائدة للمعدلات الحالية.
وأضاف “عبدالحميد”، أن هناك عددا من العوامل الاقتصادية تتيح خفض الفائدة؛ أهمها تراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف للعملات الأجنبية في مقابل الجنيه المصري، وانخفاض عجز الموازنة العامة، وتحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل وجود موجة ثانية من جائحة كورونا بما يتيح المجال لمزيد من الانخفاض.
وأوضح أنه على الرغم من تلك العوامل السابقة فإن المعدلات الحالية لأسعار الفائدة تبدو جاذبة للاستثمار والادخار على حد سواء، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا التي أثّرت على كافة الاقتصادات العالمية، إلا أن مؤسسات التصنيف العالمية توقعت نموا إيجابيا لعدد من الاقتصادات خلال الفترة المقبلة، وكان من بينها الاقتصاد ادات خلال الفترة المقبلة، وكان من بينها الاقتصاد المصري، وهو مؤشر على قوة وصلابة الاقتصاد في ظل الأزمة.
واتفق معه طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، أن أسعار الفائدة الراهنة مناسبة لأهداف المرحلة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن كافة المؤشرات الاقتصادية إيجابية، وتصبّ في صالح الاقتصاد المصرى ولا سيما في مثل تلك الظروف التي تعاني منها أقوى اقتصاديات العالم.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول في العام الجاري؛ لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض غدا، الخميس.
وأشار “جلال”، أن تصنيف وكالة موديز كبرى شركات التصنيف الائتماني في العالم، يعزز للبنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة؛ بفضل ما تتمتع به من قوة ورسوخ على مستوى التمويل المتمثل في زيادة معدلات الاقراض للقطاع الخاص، وعلى مستوى السيولة زيادة تدفق حركة الودائع، فضلاً عن تراجع معدلات التضخم.
وتوقع “جلال” أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، حيث تشير الظروف الراهنة إلى توازن الأسعار، بالإضافة إلى استمرار التدابير الاقتصادية؛ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وشرح أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن معدل الفائدة هي إحدى أدوات السياسة النقدية التي يعتمد عليها البنك المركزي لاحتواء الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي انتهج خلال أزمة فيروس كورونا حزمة من الإجراءات التيسيرية للاقتصاد المصري، والتي تهدف في مجملها دفع وتيرة النمو الاقتصادي، والتي ثبتت صحتها خلال عام 2020.
وأشار إلى أن من أبرز تلك الإجراize: 18.6667px;”>وأشار إلى أن من أبرز تلك الإجراءات والقرارات تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 4% بشكل عام خلال العام الماضي لتصل إلى 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع، وتخفيض معدلات الفائدة المطبقة على المبادرات التي أطلقها لدعم القطاعات الاقتصادية بنسبة 2% لتصل الى 8% بدلاً من 10%.
وتوقع أن يشهد العام الحالي تخفيضا كبيرا في أسعار الفائدة كما شهد العامان الماضيان، وذلك لتركيز البنك المركزى المصري على احتواء الضغوط التضخمية والتي ارتفعت خلال الفترة الاشهر القليلة الماضية، حيث سجل معدل التضخم العام 5.42% بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة 5.69% بنهاية نوفمبر و4.52% بنهاية أكتوبر و3.69% بنهاية سبتمبر و3.36% بنهاية اغسطس 2020، وهو ما يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري لمدة عامين %7 (+/- 2%).
أوضح أنه لا يزال أمام لجنة السياسات النقدية فرصة لتخفيض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بحوالي 1% إلى 2% وقد تتوجه لجنة السياسات النقدية للإبقاء على معدلات الفائدة عند أسعارها الحالية دون تغيير خلال الربع الأول من العام الحالي لحين وضوح الأوضاع الاقتصادية العالمية في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا، وللنظر في الموجة التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى حالة الاستقرار النسبي في أداء العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، ولدراسة مدى حاجة السوق المصري للسيولة، وللحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين.
