كشفت وزارة التعاون الدولي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن التمويلات التنموية الميسرة التي تم الحصول عليها خلال العام المالي 2019-2020، والتي قامت الوزارة بالتفاوض عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمويل مختلف قطاعات الدولة، كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز كفاءة آلية المتابعة الدورية بما يرفع من نسب تنفيذ هذه المشروعات، ويحقق الاستفادة المرجوة من التمويلات التنموية.
25 مليار دولار محفظة التمويلات التنموية
وقالت رندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط ومتابعة التمويل، في بيان صادر اليوم، الأربعاء، إن المحفظة الجارية الإجمالية للتمويلات التنموية الميسرة خلال العام المالي 2019-2020 بلغت ما يعادل 25 مليار دولار.
وأوضحت أن 22% من هذه التمويلات موجهة لقطاع الإسكان والمياه والصرف الصحي، يليه قطاعا الكهرباء والطاقة والنقل بنسبة 19% لكل منهما.
وحضر الاجتماع الذي عُقد أمس بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة، وسحر صلاح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
إعادة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية
وأوضحت “حمزة”، أنه خلال عام 2020 قامت وزارة التعاون الدولي بإعادة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف لضمان متابعة المشروعات الجارية الخاصة بالوزارات والجهات المعنية المستفيدة من التمويلات التنموية، وذلك في إطار الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي في القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، والذي ينص على متابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات التنموية في الإستخدام والسداد.
وأضافت أن الوزارة تقوم بعقد اجتماعات ربع سنوية من خلال الإدارة العامة للمتابعة بحضور الجهات المستفيدة من التمويلات التنموية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية الأخرى، مثل وزارة المالية والبنك المركزي، لمراجعة الموقف التنفيذي لهذه المشروعات ومقارنة ما تم تنفيذه بالمستهدفات المتفق عليها في بداية تنفيذ المشروع، ويتم عرض ومناقشة المواقف المحدثة بصفة دورية مع الوزراء المعنيين في مجلس الوزراء.
انخفاض نسبة المشروعات المتعثرة من 16% إلى 2%
وأشارت رندة حمزة، إلى أنه نتيجة هذه المتابعة الدورية انخفضت نسبة المشروعات التي تواجه تحديات في تنفيذها من 16% في يناير 2020 إلى 2% فقط في يناير 2021.
وأكدت على ما ذكرته “رانيا المشاط”، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، بأهمية دور البرلمان بجانب دور وزارة التعاون الدولي، والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ مشروعات التمويلات التنموية، لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل، بما يدعم تحقيق أجندة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
زيارات مكثفة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية رغم كورونا
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي قامت خلال العام الماضي بزيارة بعض المشروعات الممولة من شركاء التنمية رغم ظروف جائحة كورونا، من بينها التجمعات التنموية والسكنية بشبه جزيرة سيناء، ومشروعات التنمية الزراعية والريفية بمحافظتي قنا والأقصر، بالإضافة إلى تفقد محطة مياه روض الفرج التي تعد نموذجًا للشراكات الدولية الناجحة.
يشار إلي أن “المشاط”، استعرضت في بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مع بدء دور الإنعقاد الجديد، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة “مصر تنطلق”، 2018-2019 – 2021-2022، والجهود التي تقوم بها من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لتوطيد الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات التنموية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وبحسب المشاط، فإن الاقتصاد العالمي واجه أزمة كبيرة خلال عام 2020، نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في زيادة الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية، وانخفاض التمويل التنموي الميسر عالميا بنسبة 8%، إلا أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وانطلاقًا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
