قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن القرار الأكثر ترجيحًا أمام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها غدا هو الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مشيرًا إلى أن ذلك لا ينفي احتمالات استئناف دورة التيسير النقدي مستقبلا، ولكن بتخفيضات ضئيلة، بعدما تم تخفيض أسعار الفائدة منذ مارس الماضي بنحو 4% خلال عام 2020.
3 عوامل تعزز تأجيل خفض الفائدة
وأضاف “أبو الفتوح”، في تصربحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن هناك عوامل تعزز اتجاه المركزي نحو إرجاء قرار خفض أسعار الفائدة، حيث ما زال معدل التضخم في الحدود المستهدفة من البنك المركزي، مع تأثر نسبي في السيولة في البنوك، والرغبة في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلي أمام المستثمرين الأجانب، حيث تأثرت قليلا مؤخراً في ضوء منافسة أسواق أخرى في تركيا وأوكرانيا.
وأوضح أنه لا يمكن تجاهل مصالح المودعين، خاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل كبير على عائد الودائع لأجل وشهادات الادخار لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة وتغطية تكاليف المعيشة.
شكوك حول فرص استثمار بديلة خارج البنوك
وتابع: إن مجرد افتراض وجود خيارات استثمار بديلة خارج البنوك أمام المودعين لا يمكن أن يؤخذ على أنه أمر مفروغ منه، خاصة في ظل ضغوط تدأن يؤخذ على أنه أمر مفروغ منه، خاصة في ظل ضغوط تداعيات فيروس كورونا، التي أدت إلى زيادة الشكوك حول المشاريع التجارية، ومخاطر الاستثمار في البورصة.
وبشكل بارز، تتمتع هذه الفئة من العملاء بشهية منخفضة للغاية للمخاطر تكاد أن تصل إلى الصفر، تثنيهم عن الخروج بأموالهم إلى البورصة، أو الدخول في مشروعات تجارية، وينطبق ذلك بصورة رئيسية على أصحاب المعاشات وربات المنازل أصحاب الدخل المحدود، فهم غالباً غير راغبين في تجربة قنوات بديلة للاستثمار.
