عقد اتحاد بنوك مصر لقاءً مع المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية لمناقشة المنظومة الإلكترونية الجديدة والإقرارات الضريبية الخاصة بالبنوك عن عام 2020 بحضور محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، وشريف جامع، مدير عام الاتحاد، ومحمود الخولي، منسق لجنة الضرائب بالاتحاد، ومستشار وزير المالية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، ورؤساء قطاعات الضرائب بالبنوك .
وافتتح اللقاء محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، مُرحّبا بالسادة مسئولي مصحلة الضرائب موجها الشكر والتقدير للدكتور وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ لتواصل مصلحة الضرائب وتعاونها الدائم مع الاتحاد لمناقشة الموضوعات الضريبية، التي تهم الجهاز المصرفي والبنوك التي تعد الداعم الرئيسي والمساند الأكبر للاقتصاد الوطني والخزانة العامة للدولة، وأن هذا التعاون يعكس امتداد العلاقات الطيبة بين الطرفين بما يحقق صالح الإقتصاد الوطني ووطننا العزيز.
تحسين مناخ الاستثمار فى مصر
كما أشاد بالدور الرائد لوزارة المالية ومصلحة الضرائب فى تطوير المنظومة الضريبية، متمنيا أن يكون لذلك أطيب الأثر لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
البنوك تؤكد دعمها لجهود مصلحة الضرائب ووزارة المالية
وقد أكدت البنوك دعمها لجهود مصلحة الضرائب ووزارة المالية في تطوير المنظومة الضريبية، وحرصها على إنجاح المشروعات المميكنة التي تقوم المصلحة بتطبيقها؛ مما يحقق السهولة والسرعة في كافة العمليات الضريبية.
رؤية البنوك بشأن بعض النقاط الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون وسندات الخزانة
كما استعرضت البنوك رؤيتها بشأن بعض النقاط الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون وسندات الخزانة الواردة بالإصدار الأخير لإقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين فى ظل التشريعات الجديدة الصادرة في هذا الشأن.
المشروعات المميكنة التي تقوم المصلحة بتطبيقها
وقد استعرض المسئولون بمصلحة الضرائب المشروعات المميكنة التي تقوم المصلحة بتطبيقها الآن، مثل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأول من يناير 2021 على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وسيتم تعميم هذه المنظومة تباعا على باقي المأموريات الضريبية.
الانتهاء من منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة
ارات الضريبية المميكنة
وأوضح مسئولو المصلحة أنه تم الانتهاء من منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بدخول الشخص الطبيعي هذا العام، وبالتالي تم اكتمال منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية بإلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بداية من يناير 2021، كما تم الاشارة إلى صدور بعض التشريعات الضريبية التي تواكب التغيرات بخصوص جائحة كورونا، وتيسيرًا على كافة المتضررين من هذه الجائحة، وأنه ما زال العمل مستمرا من أجل تحقيق التطوير والميكنة، تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات الضريبية المميكنة للممولين، مما يحقق لهم السهولة والسرعة والدقة في كافة العمليات الضريبية.
القوانين الضريبية التي تخص البنوك
كما قام مسئولو مصلحة الضرائب خلال اللقاء باستعراض القوانين الضريبية التي تخص البنوك، وكذا استعراض إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين، والرد على استفسارات ممثلي البنوك.
وفي ذات السياق، قام وكيل وزارة المالية بقطاع المعلومات بشرح كيفية التسجيل، وإنشاء حساب على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وكذلك ربط هذا الحساب بالملف الضريبي، وشرح كيفية إضافة وكيل وتحديد إختصاصته.
المشاكل التى تواجهها في تقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا
وقد استعرضت البنوك بعض المشاكل التي تواجهها في تقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، ووعد مسئولو مصلحة الضرائب بمعالجتها، وتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاتحاد بنوك مصر تتناول شرح كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك، وشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية على كل من المنظومة الإلكترونية الحالية، وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تم تطبيقها بمركز كبار الممولين.
