قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن معدل الفائدة هي إحدى أدوات السياسة النقدية التي يعتمد عليها البنك المركزي لاحتواء الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي انتهج خلال أزمة فيروس كورونا حزمة من الإجراءات التيسيرية للاقتصاد المصري، والتي تهدف في مجملها دفع وتيرة النمو الاقتصادي، والتي ثبتت صحتها خلال عام 2020.
وأشار إلى أن من أبرز تلك الإجراءات والقرارات تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 4% بشكل عام خلال العام الماضي لتصل إلى 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع، وتخفيض معدلات الفائدة المطبقة على المبادرات التي أطلقها لدعم القطاعات الاقتصادية بنسبة 2% لتصل الى 8% بدلاً من 10%.
وتوقع أن يشهد العام الحالي تخفيضا كبيرا في أسعار الفائدة كما شهد العامان الماضيان، وذلك لتركيز البنك المركزى المصري على احتواء الضغوط التضخمية والتي ارتفعت خلال الفترة الاشهر القليلة الماضية، حيث سجل معدل التضخم العام 5.42% بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة 5.69% بنهاية نوفمبر و4.52% بنهاية أكتوبر و3.69% بنهاية سبتمبر و3.36% بنهاية اغسطس 2020، وهو ما يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري لمدة عامين %7 (+/- 2%)
أوضح أنه لا يزال أمام لجنة السياسات النقدية فرصة لتخفيض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بحوالي 1% إلى 2% وقد تتوجه لجنة السياسات النقدية للإبقاء على معدلات الفائدة عند أسعارها الحالية دون تغيير خلال الربع الأول من العام الحالي لحين وضوح الأوضاع الاقتصادية العالمية في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا، وللنظر في الموجة التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى حالة الاستقرار النسبي في أداء العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، ولدراسة مدى حاجة السوق المصري للسيولة، وللحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين.
وتابع: قدم البنك المركزي مجموعة من الإجراءات والقرارات التحفيزية الجديدة في التعامل مع أزمة كورونا، والتي دعمت كافة القطاعات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتوجه البنك المركزي المصري للاعتماد على مجموعة أخرى من ادوات السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأوضاع في السوق المصري، حيث تم تأجيل توزيع الأرباح للمساهمين، ومدّ فترة الإعفاء من عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى إمكانية تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال الفترة المقبلة.
